نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری — ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
- تاریخ برگزاری
- ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
- شهر برگزاری
- قم
- موضوع
- وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری
پرسش
در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد (با فقد سابقه کیفری مرتکب) با لحاظ ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، وظیفه دادستان (مدعی العموم) در فرض اطلاع، قبل از طرح شکایت شاکی چیست؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که از منوط بودن شروع تعقیب و رسیدگی و ادامه آن به شکایت شاکی و استفاده از لفظ فقط صراحت دارد، دادستان در فرض پرسش حق مداخله ندارد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه متضرر از این جرایم، شاکی خصوصی بوده و این بزه ها جزء جرایم قابل گذشت هستند، دادستان نمی تواند ورود نماید و نهایتا در خصوص احراز شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می تواند جهت بررسی ورود نماید و الا در اصل موضوع حق ورود ندارد.
نظر ابرازی
دادستان می تواند جهت حفظ آثار جرم و پیگیری جنبه عمومی بزه ورود نموده و پیگیری نماید.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.