نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره ضمانت اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز — ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
- تاریخ برگزاری
- ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
- شهر برگزاری
- طرقبه
- موضوع
- ضمانت اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز
پرسش
با توجه به تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که به مقام قضایی اختیار متوقف کردن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی تجویز نموده است؛ نحوه اعمال آن چگونه است؟ به عبارت دیگر دستور توقف تصرف ملازمه با تحویل مال موضوع شکایت به مالک (شاکی) را دارد یا اینکه در تصرف مشتکی عنه باقی و صرفا از ادامه احداث بنا یا تصرف جدید جلوگیری می شود؟ در فرض اخیر ضمانت اجرای عدم تمکین از دستور توقف تصرف چیست؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
اولا منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موقت ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی تابع اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه است که حسب مورد به اقتضای آن باید صادر شود. ثانیا چنانچه مرجع قضایی حسب صلاحیت خود دستور توقف عملیات متجاوز را صادر کرده باشد، نیروی انتظامی (ضابطین) می باید بر اجراء و تداوم این دستور مراقبت نماید (مانند گماردن مأمور در محل و......).
نظر اکثریت
پس از احراز مالکیت شاکی اعم از رسمی یا غیر رسمی چون ذیل ماده ۶۹۰ تخییری برای قاضی قرار نداده است بلکه تکلیف است که دستور توقف عملیات داده شود لذا قاضی در فرض وجود ارکان متشکله جرم دستور توقف عملیات متجاوز را صادر و از تحویل آن به شاکی نیز خودداری می نماید و برای ضمانت اجرای آن در صورتی که عملیات متجاوز ساخت و ساز باشد با پلمب آن می توان ضمانت اجرا برای آن قرار داد که فک پلمب جرم مستقل و مجازات مستقل دارد و در صورت عدم امکان پلمب دستور توقف ضمانت اجرایی ندارد و قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی مشخص نکرده است. نظریه مشورتی ۷/۷۸۰ سال ۱۳۷۶ و نظریه مشورتی ۷/۶۹۳۳ سال ۱۳۸۴ موید آن است.
نظر اقلیت
در صورت احراز مالکیت دستور توقف عملیات به این است که اگر از طریق ساخت و ساز است که متوقف می شود و اجازه ساخت و ساز داده نمی شود و اگر از طریق تصرف و سکونت است، ملک را از تصرف مشتکی عنه خارج و تحویل شاکی می گردد تا زمانی که رای قطعی صادر شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.