نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق — ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
- تاریخ برگزاری
- ۱۰ دی ۱۳۸۰
- شهر برگزاری
- بجنورد
- موضوع
- تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق
پرسش
اگر بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر شود و زوجه کلیه حقوق خویش را مطالبه نماید و در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل کلی یا جزیی از آن به زوج شود، آیا چنین اقدامی در این مرحله از جریان رسیدگی قانونی است؟ اگر ایراد قانونی ندارد، قبول بذل در غیاب زوج به عهده چه کسی است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظر مشورتی این است که چون قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد در این شرایط ثبت و تعیین نوع طلاق متوقف بر اظهارنظر مجدد دادگاه مربوط است.
نظر اکثریت
زوجه در هر مرحله ای، می تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است می تواند قبول بذل کند. وقتی در این نوع طلاق، حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، حاکم شرع انجام می دهد، قبول بذل که از متفرعات طلاق است نیز می تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال هم که حاکم نمی تواند قبول بذل کند چون وکالت از سوی زوجه ندارد، منتفی است چرا که وقتی بحث ولایت مطرح است، وکالت به خودی خود خارج می شود و در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اقلیت
قبول بذل، توسط حاکم وجاهتی ندارد. با این استدلال که: اولا: زوجه مالک حق و حقوق خود است و هرگونه دخل و تصرفی بخواهد می تواند در آن بکند، می تواند صرف نظر کند و یا آن ها را بذل کند (بذل با صرف نظر کردن فرق می کند)، حاکم نمی تواند از باب ولایت قبول کند چون وکالت از سوی زوج در این مورد ندارد و صدور گواهی بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و عسر و حرج کافی است. اگر زوجه حق و حقوق خود را بخواهد، حکم قضیه به همین نحو صادر می شود و اگر صرف نظر کند موضوع، منتفی است و به این ترتیب ادعای عسر و حرج وی تقویت شده، بدون آن که بذلی صورت گرفته باشد. ثانیا: چون در طلاق خلع، بنابر کراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از یک طرف و قبول فدیه توسط زوج از طرف دیگر است، با وصف عدم کراهت زوجه (چون همیشه و لزوما عسر و حرج همراه با کراهت زوجه نیست) یا عدم قبول بذل از سوی زوج نمی توان طلاق خلع جاری کرد و دلیلی نیز برای قبول بذل توسط حاکم شرع از سوی زوج بدون داشتن وکالت و رضایت زوج نیست.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.