نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع — ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
- تاریخ برگزاری
- ۱ شهریور ۱۳۹۱
- شهر برگزاری
- قم
- موضوع
- توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع
پرسش
آیا توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع امکان دارد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴): نظر به این که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است.
نظر اکثریت
چون سرقفلی حق مالی است می شود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست. موید ایشان نظریات شماره ۴۷۴۰/۷ مورخ ۱۱/۵/۸۰ و ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۷۷ اداره حقوقی است.
نظر اقلیت
سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستأجر تخلفی را در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمی ماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است.
نظرهای ابرازی
بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنان چه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازه ای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ندارد؛ چون اگر مستأجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده می شود و گاهی تقلیل زائل می شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.