نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره صدور اجراییه مجدد پس از واخواهی — ۱۳۸۲/۰۳/۲۸
- تاریخ برگزاری
- ۲۸ خرداد ۱۳۸۲
- شهر برگزاری
- زابل
- موضوع
- صدور اجراییه مجدد پس از واخواهی
پرسش
در صورتی که در پرونده حقوقی رأی غیابی صادر شده باشد و پیش از تقاضای صدور اجراییه از ناحیه محکوم له و ارسال پرونده به اجرای احکام، محکوم علیه تقاضای واخواهی کرده باشد و سپس در رسیدگی بعدی رأی به نفع وی صادر شود آیا نیاز به صدور اجراییه مجدد است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
متن سوال که در نشست قضایی مطرح شده ناصحیح است زیرا در قسمت اول سوال، مفروض است که پیش از تقاضای صدور اجراییه از ناحیه محکوم له (حکم غیابی) و ارسال پرونده به اجرای احکام، محکوم علیه تقاضای واخواهی کرده است و سپس در رسیدگی بعدی رأی به نفع وی صادر شده است؛ با این مقدمه معلوم میشود که بدوا حکم غیابی به ضرر خوانده صادر شده است چه آن حکم دادگاه که در مورد خواهان در هر حال حضوری محسوب میشود. اگر در رسیدگی واخواهی حکم به نفع واخواه صادر شده باشد معنایش این است که دادگاه پس از دادخواهی محکوم علیه غایب حکم بدوی را فسخ و حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است که در چنین صورتی اساسا صدور اجراییه موقعیت قانونی ندارد؛ مگر اینکه دادگاه ضمن فسخ حکم غیابی و رد دعوای خواهان در عین حال خواهان را به پرداخت مبالغی بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق واخواه (خوانده دعوای ابتدایی) محکوم کرده باشد که در این صورت در مورد خساراتی که مورد لحوق حکم قرار گرفته بر تقدیر قطعی بودن حکم به تقاضای محکوم له دادگاه به صدور اجراییه مبادرت خواهد کرد و علیرغم متن سوال این اجراییه، اجراییه مجدد نخواهد بود.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه رأی غیابی بدوا به شعبه صادرکننده مراجعه و دادخواست واخواهی خود را تسلیم میکند و سپس در صورت قبول دادخواست واخواهی اجرای حکم موقوف میشود و به لحاظ عدم راکد ماندن پرونده در اجرای احکام بهتر است که اجرای احکام، پرونده اجرایی را در صورت قبول دادخواست واخواهی از آمار کسر و به شعبه اعاده و در رسیدگی بعدی اعم از اینکه رأی تأیید یا نقض شود، با توجه به حضوری بودن رأی دادگاه اجراییه جدید صادر کند.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت میشود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.