نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — ۱۳۸۶/۰۴/۰۵
- تاریخ برگزاری
- ۵ تیر ۱۳۸۶
- شهر برگزاری
- ارومیه
- موضوع
- رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به چه صورتی است؟ چه تصمیمی باید در نهایت اتخاذ شود (دستور اداری یا قضایی یا رأی) ؟ این تصمیم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
به اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی، دادگاه مطابق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. این تصمیم از جمله تصمیمات قضایی است. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند. تصمیم دادگاه با توجه به طبع موضوع و ایجاب فوریت آن در موارد یاد شده با لحاظ اینکه از زمره آرای موضوع مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تصریح و احصا نشده قابل تجدیدنظر نیست مگر اینکه شخص ثالث با طرح دعوای ماهیتی در باب اثبات مالکیت، مطالبه حق کند که این دعوا تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در حدود مقررات قانون مذکور آرای صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهند داشت.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و قید رسیدگی به شکایت در خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی، اقدام دادگاه اتخاذ تصمیم قضایی بوده و حکم نیست و تصمیم به لحاظ عدم قید حق اعتراض قطعی است.
نظر اقلیت
مفاد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصریح به شکایت و رسیدگی و تعیین وقت و ابلاغ به طرفین و اظهار حق کرده است و رسیدگی به شکایت در مقام احراز حق شخص ثالث یا بطلان حق وی است، ناگزیر باید رسیدگی به صورت قضایی و ماهیتی باشد. از طرف دیگر مراد از مراحل رسیدگی، همان مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر است. با توجه به عمومات آیین دادرسی حسب مورد ممکن است که رأی صادره قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر باشد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.