نشستهای قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تعدد و تکرار جرم — ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
- تاریخ برگزاری
- ۲۸ دی ۱۳۹۶
- شهر برگزاری
- شبستر
- موضوع
- تعدد و تکرار جرم
پرسش
در پرونده فردی که به اتهام یک فقره سرقت تعزیری تحت تعقیب قرار گرفته و حکم بر محکومیت ایشان صادر و قطعیت یافته است. پس از قطعیت رای اول، متهم در شهرستان دیگری مجددا مرتکب بزه سرقت دیگری شده است، آیا می بایست در راستای اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم اقدام گردد یا تکرار جرم؟ و چنانچه قائل به اجرای مقررات تکرار جرم باشیم، پس از اجرای مقررات تکرار، مجددا اعمال قاعده تعدد و اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم علیه قابل اجراست یا جمع مجازاتها اجرا خواهد شد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
در صورتیکه متهم بعد از قطعیت رأی که مشعر بر محکومیت به حبس درجه یک تا شش باشد، مجددا مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود و مدت مرور زمان اجرای حکم یا اعاده حیثیت منقضی شده باشد، مشمول قاعده تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.بنابراین نظر اتفاقی مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
آنچه از مواد ۱۳۱ تا ۱۳۹ از ق.آ.د.ک. که به تشریح نحوه اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم می پردازد، استنباط میگردد این است که هر کس به موجب حکم قطعی مرتکب بزهی گردیده و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد، مشمول قواعد تکرار جرم میباشد. و در صورت ارتکاب جرم یا جرم های متعدد قبل از قطعیت حکم بزه اول، قواعد تعدد جرم در خصوص ایشان مجری خواهد بود. و در مانحن فیه نیز با توجه به اینکه زمان وقوع بزه دوم پس از قطعیت بزه اول بوده است مشمول ماده ۵۱۱ بوده و صرفا قواعد تکرار جرم قابل اجراست.
نتیجهٔ نشستهای قضایی برای یکدستکردن رویهٔ قضایی ثبت میشود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاههاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱۰
- ماده ۱۳۷قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۱قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۲قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۳قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۴قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۵قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۶قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۷قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۸قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۹قانون آیین دادرسی کیفری
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورتجلسههای نشستهای قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی بهشمار میرود.

