نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می شود — ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
- تاریخ برگزاری
- ۱۴ آبان ۱۳۹۸
- شهر برگزاری
- ارسنجان
- موضوع
- تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می شود
پرسش
تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می شود وظیفه دادسرا است یا دادگاه صالح رسیدگی کننده به کیفرخواست شفاهی؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد ۸۶ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ضرورت حضور وکیل متهم نوجوان در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی تعیین وکیل تسخیری برای متهم نوجوان در موارد و شرایط مذکور در ماده ۴۱۵ قانون فوق الذکر از وظایف دادسرا است، بدیهی است که این امر نافی اختیار و وظیفه دادگاه در تعیین وکیل تسخیری برای متهم نوجوان (در صورت عدم اقدام دادسرا به تعیین وکیل تسخیری) نمی باشد.
نظر اتفاقی
فلسفه کیفرخواست شفاهی مقرر در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری تسریع رسیدگی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه در جهت کاهش اطاله دادرسی می باشد، چون تحقیقات مقدماتی افراد کمتر از ۱۸ سال در معیت وکیل می بایست انجام شود و دادسرا در کیفرخواست های شفاهی می بایست متهم را تفهیم اتهام کرده و بدون اخذ آخرین دفاعیات او و حتی بدون صدور قرار تامین متناسب نسبت به ارسال پرونده به همراه متهم به دادگاه اقدام می کند پس از تحقیقات مقدماتی صرفا متهم تفهیم اتهام می شود که این مورد حق متهم نیست که از آن صرف نظر کند و یا حسب مواد ۲۶۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل ایشان اخذ گردد، بلکه وظیفه متهم است که خود شخصا نسبت به تفهیم اتهام دفاعیات خود را بیان کند پس تحقیقات مقدماتی کامل نشده و حسب ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند تحقیقات مقدماتی در معیت وکیل انجام شود با توجه به اینکه ادامه تحقیقات در دادگاه انجام می شود پس اقدام به تعیین وکیل تسخیری در فرض سوال وظیفه دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.