شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکوم به در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد — ۱۳۹۲/۰۹/۰۱

تاریخ برگزاری
۱ آذر ۱۳۹۲
شهر برگزاری
کیاشهر
موضوع
رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکوم به در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد

پرسش

به موجب ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده... به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد... حال اگر محکوم به وجه نقد باشد و حکم صادره در اثر نقض یا فسخ یا اعاده دارسی بلااثر شده باشد آیا جهت استرداد محکوم به، رعایت قواعد حاکم بر مستثنیات دین (مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی) الزامی است؟

نظر و پاسخ

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، چون از حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده رفع اثر می شود لذا با توجه به بلااثر بودن حکم، وضعیت باید به حالت سابق اعاده گردد. در صورتی که محکوم به وجه نقد بوده و با صدور اجراییه از محکوم علیه وصول شده باشد، در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید عینا به محکوم علیه اعاده گردد و این امر، از موارد اعمال مقررات حاکم بر مستثنیات دین، خروج موضوعی دارد.

نظر اتفاقی

با توجه به مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به طور مطلق از لفظ (دین) استفاده شده است و از طرفی وجوهی که می بایست مسترد گردد نیز به صورت دین بر ذمه ی محکوم له به وی قرار گرفته، می بایست مستثنیات دین رعایت گردد. اما در خصوص خرید مسکن از طریق وجوه حاصله نظر به ملاک مواد قانون مدنی اگر از نظر اثباتی ثابت گردد مسکن حاصله ناشی از عین محکوم به بوده است می تواند مسترد کرد والا امکان پذیر نیست.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

مستندات قانونی مرتبط۴

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.