نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره ملاک محاسبه ارزش محکوم به در زمان تادیه و چگونگی مطالبه مابقی مبلغ — ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
- تاریخ برگزاری
- ۱ خرداد ۱۳۸۸
- شهر برگزاری
- اصفهان
- موضوع
- ملاک محاسبه ارزش محکوم به در زمان تادیه و چگونگی مطالبه مابقی مبلغ
پرسش
در صورتی که عین به وجه رایج تبدیل شده باشد و در قبال آن ملکی از محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شود و در این فاصله عین تغییر یافته باشد، الف: آیا باید معادل ارزش عین به قیمت اولیه کارشناسی شده پرداخت شود یا قیمت زمان تحویل؟ ب: آیا مطالبه مابقی مبلغ نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: الف: آنچه از متن سوال استنباط می شود این است که تبدیل عین به وجه رایج صرفا در قبال توقیف ملکی از محکوم علیه بوده است؛ بنابراین، با توجه به این که خواسته، عین می باشد نه بهای آن، لذا ارزش عین در زمان پرداخت ملاک عمل می باشد و با توجه به این که محکوم به در فرض سوال سکه طلا است و چنان چه سابقا و به دلیل عدم دسترسی به محکوم به اموال دیگری در ازای آن توقیف شده باشد این امر صرفا در جهت امکان اجرای رأی و پرداخت محکوم به است و ملاک محاسبه ارزش آن در زمان تأدیه خواهد بود. ب: موضوع نیاز به طرح دادخواست دیگری نداشته و در لحظه اجرا به نرخ روز محاسبه می شود. لذا نظر اکثریت: مورد تأیید است.
نظر اکثریت
الف: چنان چه محکوم به عین کلی (مانند سکه) باشد، با عنایت به نوسان روزانه قیمت سکه بعد از استعلام قیمت جدید در زمان تحویل معادل وجه آن از مال توقیف شده باید به محکوم له پرداخت گردد و با توجه به این که عرف حاکم بر معاملات سکه و طلا استعلام قیمت روزانه است، تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر این که نظر کارشناسی تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است؛ ارتباطی به بهای سکه ندارد. ب: چنان چه مبنای اجرای حکم استعلام قیمت چند ماه قبل باشد و این مبلغ با بهای سکه در زمان تحویل مال تفاوت داشته باشد، دایره اجرا رأسا نسبت به محاسبه مابه التفاوت قیمت اقدام و از مال توقیف شده یا سایر اموال محکوم علیه آن را پرداخت می نماید و نیاز به تقدیم دادخواست جدید نیست.
نظر اقلیت
با توجه به این که یک بار معادل سازی انجام پذیرفته و تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز حاکم بر موضوع است، افزایش قیمت موثر نیست و این ادعا نباید پذیرفته شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.