نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره اقدام وکیل فراتر از انتظار موکل — ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
- تاریخ برگزاری
- ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
- شهر برگزاری
- جهرم
- موضوع
- اقدام وکیل فراتر از انتظار موکل
پرسش
شخصی به وکیل خود اعلام می کند که کالای مشخصی را به مبلغ دویست هزار تومان بفروشد و ثمن را به وی تسلیم نماید. در صورتی که وکیل کالای مورد نظر را به قیمت دویست و بیست هزار تومان بفروشد و بدون اطلاع و اذن موکل بیست هزار تومان مازاد را برای خود بردارد، آیا مرتکب جرم خاصی شده است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
صرف تبدیل مال امانی از عین به ثمن مانع از تحقق بزه خیانت در امانت نمی شود؛ آنچه که تحویل فروشنده شده کالا بوده، لذا به هر مبلغی که مبیع فروخته شود ثمن آن امانت است؛ نتیجتا به صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می شود.
نظر اکثریت
اولا؛ اقدامات وکیل باید در راستای غبطه و دستور موکل صورت پذیرد و اقدام مغایر آن ولو در راستای ضرر ظاهری موکل به نظر نرسد به نحو فضولی خواهد بود، ثانیا؛ باید توجه داشت که ضرر صرف ضرر مالی مستقیم نیست و مثلا اگر شاگرد یک مغازه بدون اجازه مالک کالا را بیشتر از قیمت مورد نظر مالک بفروشد و مازاد را برای خود بردارد شهرت تجاری و انصاف موکل را نزد عموم با خدشه مواجه می کند که ضرر بسیار زیاد آن پوشیده نیست. ثالثا؛ اسباب تملک در قانون احصاء شده است و بیست هزار تومان مازاد که از سوی وکیل تملک می گردد فاقد مبانی حقوقی و شرعی تملک است و اکل مال بالباطل می باشد. رابعا؛ بیست هزار تومان جزئی از ثمن و توزیع شده بر مثمن است و لذا با وصف سپرده شدن کالا و عدم اقدام مورد نظر امانت دهنده، در ارتباط با بخشی از ثمن و تصاحب آن و وجود ضرر به نحو مارالذکر موجب تحقق ارکان بزه خیانت در امانت خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه آنچه مورد نظر موکل بوده یعنی رسیدن به دویست هزار تومان در قبال فروش کالا، ضرری متوجه وی نخواهد بود و موضوع فاقد وصف جزایی خواهد بود و ارکان بزه خیانت در امانت به لحاظ اینکه بیست هزار تومان از سوی موکل به وکیل سپرده نشده است و اقدام وکیل نیز به ضرر موکل نبوده، مفقود خواهد بود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.