نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره مسئولیت جبران خسارت در صورت اشتباه در پرداخت وجه چک به علت اختلال سیستم بانک — ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
- تاریخ برگزاری
- ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
- شهر برگزاری
- قزوین
- موضوع
- مسئولیت جبران خسارت در صورت اشتباه در پرداخت وجه چک به علت اختلال سیستم بانک
پرسش
شخصی جهت وصول چک به بانک محال علیه مراجعه می نماید، متصدی بانک به علت اختلال پیش آمده در سیستم بانک به اشتباه وجه چک را از حساب بانک برداشت نموده و به دارنده چک پرداخت می نماید، اکنون بانک مبلغی که به اشتباه پرداخت شده است را می تواند از چه شخص یا اشخاصی مطالبه نماید، از متصدی، بانک، دارنده چک و یا صادر کننده چک؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
اگر متصدی بانک به مناسبت انجام وظیفه مرتکب تقصیر شده (عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی) و به اشخاص حقیقی یا حقوقی خساراتی وارد کند، مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، خود مسئول جبران خسارت است و اگر خسارت وارد شده ناشی از نقص سیستم و... باشد، جبران آن بر عهده بانک می باشد؛ و در فرض سوال اگر بنابر پرداخت وجه چک نبوده یا موانع قانونی در پرداخت آن وجود داشته، لیکن به اشتباه وجه چک به دارنده پرداخت شده، بانک حق رجوع به دریافت کننده وجه را دارد.
نظر اتفاقی
به استناد ماده ۱۱ ق.م.م اگر متصدی بانک به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نماید، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. پس در فرض مذکور با توجه به اینکه اختلال پیش آمده در سیستم بانکی بوده است متصدی بانک مسئولیتی ندارد و اما مستفاد از ماده ۷۳۱ ق.م در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده، بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید. پس بانک به صادر کننده نیز می تواند مراجعه نماید و مستندا به ماده ۲۶۵ و ۳۰۱ ق.م بانک به دارنده چک نیز می تواند رجوع نماید.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.