نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره حصر وراثت بر اساس مواد ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۶۰، ۳۷۰ و ۳۷۴ قانون امور حسبی — ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
- تاریخ برگزاری
- ۱۱ دی ۱۳۹۷
- شهر برگزاری
- لنگرود
- موضوع
- حصر وراثت بر اساس مواد ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۶۰، ۳۷۰ و ۳۷۴ قانون امور حسبی
پرسش
الف- آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت می نماید؟ ب- اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
الف- با ملحوظ داشتن فلسفه گواهی انحصار وراثت و توجها به مواد ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی در دعوای وراث علیه یکدیگر گواهی اداره ثبت احوال یا استشهادیه همگی نمی تواند جایگزین گواهی انحصار وراثت شود؛ لیکن با توجه به صعوبت اخذ گواهی حصر وراثت از سوی غیر وارث، ارائه گواهی اداره ثبت احوال یا پاسخ استعلام از اداره اخیرالذکر و احیانا استشهادیه محلی قابلیت پذیرش دارد. ب- در فرض پرسش دوم، پاسخ مثبت است.
نظر اکثریت
هرچند در برخی موارد در قوانین مختلف اهمیت ویژه ای به گواهی انحصاروراثت داده شده است از جمله در قانون مالیات های مستقیم و برخی مواد قانون امور حسبی از جمله مواد ۳۷۰ و ۳۷۴ و لیکن به لحاظ اینکه در دعوای تقسیم ترکه تصریحی در قانون جهت ارائه گواهی مذکور در دعوای تقسیم ترکه می بایست ذکر می گردید و نیز به جهت اینکه دعوای مذکور ترافعی نبوده و رسیدگی به استشهادیه یا گواهی صادر شده از اداره ثبت احوال نیز نافی حق شخصی نمی باشد چراکه در صورت اضافه شدن ورثه دیگر می شود تقسیم قبلی را باطل کرد و دوباره اقدام به تقسیم نمود. همچنین با توجه به اینکه گواهی انحصار وراثت طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا با ارائه استشهادیه و یا گواهی اداره ثبت احوال نیز دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد و رویه قضایی نیز موید همین نظر می باشد. به لحاظ اینکه امور حسبی از امور ترافعی نمی باشد و اثبات حق نیست بلکه حق وراث می باشد و با توجه به آمره بودن قانون امور حسبی چنانچه خواندگان هم ادعای جدیدی مطرح نماید دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد و دادگاه مطابق مواد ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۶ و ۳۰۹ قانون مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
نظر اقلیت
هرچند گواهی انحصار وراثت دارای وصف طریقت می باشد نه موضوعیت؛ لیکن در عمل در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نمی توان به غیر از گواهی مذکور استناد نمود چراکه بدون گواهی مذکور اساسا امکان تقسیم به صورت صحیح وجود ندارد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.