نشستهای قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو — ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
- تاریخ برگزاری
- ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
- شهر برگزاری
- قروه
- موضوع
- بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو
پرسش
در اجرای تامین خواسته کیفری موضوع ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ دستور توقیف یک دستگاه خودرو صادر میگردد. دستور در سیستم پلیس راهور نیز ثبت میشود تا به محض رویت خودرو از سوی ماموران خودرو توقیف گردد،خودرو تا کنون توقیف فیزیکی نگردیده، شخص ثالثی که مدعی مالکیت خودرو است اعتراض ثالث اجرائی در راستای ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تقدیم دادگاه نموده این درحالیست که عملا توقیف فیزیکی بعمل نیامده صرفا توقیف حقوقی در سامانه پلیس راهور درج شده آیا دادخواست اعتراض ثالث اجرائی در خصوص توقیف سیستمی خودرو بدون توقیف فیزیکی قابلیت استماع دارد یا خیر ؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف اعم از توقیف سیستمی یا فیزیکی است بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی در فرض سوال قابل استماع است.
نظر اکثریت
چنین دعوی در خصوص توقیف سیستمی خودرو قابلیت استماع ندارد زیرا: مستنبط از تبصره ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری و ظاهر عبارات استعمال شده از مواد ۱۰۷ الی ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی منظور از توقیف مال در جایی که مال عینیت خارجی دارد توقیف عینی و ملموس آن است و توقیف اعتباری و حقوقی خودرو در سیستم راهور مشمول توقیف مد نظر مقنن نیست و توقیف واقعی و حقیقی محسوب نمیگردد تا شخص ثالث دعوی اعتراض ثالث اجرائی نماید و چنین دادخواستی قابلیت استماع ندارد به عبارتی صدور دستور توقیف خودرو در سیستم پلیس راهور (توقیف حقوقی) مقدمه رسیدن به توقیف فیزیکی و توقیف عین خودرو است.
نظر اقلیت
چنین دعوی در خصوص توقیف سیستمی خودرو قابلیت استماع دارد. توقیف فیزیکی مال نوعی محدودیت در اعمال مالکیت است و اعتراض ثالث اجرائی برای رفع این محدودیت است همین ملاک در توقیف حقوقی و توقیف در سامانه نیز وجود دارد با دستور توقیف خودرو در سامانه راهور، این محدودیت به طور نسبی ایجاد گردیده از جمله درخرید و فروش آن ممکن است مشکل ایجاد گردد و به محض اطلاع مشتری از توقیف سیستمی، وی از خرید آن منصرف شود به هر حال با توقیف در سامانه پلیس راهور، کمال انتفاع از مالکیت خودرو با خلل مواجه میگردد و سایر محدودیت ها. لذا چنین دعوی ای در فرض سوال، قابلیت استماع دارد و دادگاه با ورود در ماهیت موضوع باید حکم مقتضی صادر نماید به عبارتی توقیف خودرو در سیستم راهور نیز مشمول عنوان توقیف مال است و عبارت توقیف مال در مواد فوق اطلاق داردکه اعم از توقیف فیزیکی و توقیف سیستمی میباشد.
نتیجهٔ نشستهای قضایی برای یکدستکردن رویهٔ قضایی ثبت میشود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاههاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورتجلسههای نشستهای قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی بهشمار میرود.

