نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره فرار از خدمت سربازی — ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
- تاریخ برگزاری
- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
- شهر برگزاری
- کرمان
- موضوع
- فرار از خدمت سربازی
پرسش
در پرونده ای یکی از کارکنان وظیفه مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده و به اتهام متهم رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده است، اما چون جلب متهم کان لم یکن نشده یگان انتظامی متهم را دستگیر و در معیت مامور بدرقه به دادسرای نظامی اعزام می نماید. پس از بررسی مشخص شده که متهم علاوه بر فرار مرحله قبل که به آن رسیدگی شده به مدت دوازده روز در محل خدمت حاضر نشده است، لیکن به علت اینکه به حد نصاب نرسیده یگان گزارش فرار او را ارسال نکرده است از این رو با عنایت به دستگیری متهم شعبه در خصوص رسیدگی به دوازده روز غیبت چه تکلیفی دارد ؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
نظر به اینکه مدت غیبت فرد دستگیر شده به حد نصاب فرار از خدمت نرسیده، تخلف انضباطی محسوب می شود. لذا در فرض سوال در صورت قطعیت حکم سابق الصدور و محکومیت مشارالیه، مراتب جهت اجرای حکم، به دایره اجرای احکام اعلام می شود.
نظر اکثریت
در خصوص ایامی که سابقا دادگاه رای صادر نموده است مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختومه مستندا به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می نماید و در خصوص باقیمانده با عنایت به اینکه به حد نصاب نرسیده مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید.
نظر ابرازی
چون برای رسیدگی به جرمی است که قبلا انجام داده و فرض بر این است که به آن جرم رسیدگی شود حکم صادر شده است بنابراین پرونده جدید و جرم جدید اعلام نشده است تا شعبه مواجه با تکلیفی باشد و غیبت هم هنوز منجر به فرار نگردیده و سهل انگاری دفتر شعبه بوده که جلب را کان لم یکن نکرده است تا جلب صورت نگیرد. بنابر این باید متهم فورا از حالت جلب و تحت نظر خارج و برای ادامه خدمت ارشاد و نصیحت شود. اگر مراجعه نکرد فرار محقق شده علی القاعده گزارش آن توسط یگان اعلام می شود. طبق ماده ۵۷۲ آ د ک، سازمان قضایی به جرائم خاص رسیدگی می کند و هنوز جرمی اتفاق نیوفتاده است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.