نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره اجرای احکام در خصوص جرائم تنصیف یافته براساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ — ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
- تاریخ برگزاری
- ۱۹ تیر ۱۳۹۹
- شهر برگزاری
- شیراز
- موضوع
- اجرای احکام در خصوص جرائم تنصیف یافته براساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
پرسش
با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس جرائم درجه چهار تا درجه هشت برای جرائم قابل گذشت تنصیف گردیده است، در صورتی که مجازات مورد حکم با لحاظ قانون جدید اجراء شده باشد، اجرای احکام چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
در جرائم تعزیری نظریه اتفاقی که بر تکلیف اجرای احکام بر انعکاس موضوع به دادگاه تاکید ورزیده صائب و صحیح اعلام می شود
نظر اتفاقی
چون میزان مجازات به موجب قانون جدید تخفیف یافته است در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام مکلف است پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال دارد که دادگاه و میزان مجازات را با توجه به قانون جدید تعیین نماید و برای جلوگیری از تحمل مجازات اضافی قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طریق مقتضی (مرخصی و یا اخذ تامین مناسب) نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام نماید.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.