نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره حدود صلاحیت مراجع غیرقضایی — ۱۳۸۳/۰۲/۱۶
- تاریخ برگزاری
- ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳
- شهر برگزاری
- شهر بابک
- موضوع
- حدود صلاحیت مراجع غیرقضایی
پرسش
هرگاه مرجع قضایی در جریان رسیدگی، موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند و قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید تکلیف چیست؟ (موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی)
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
مطابق قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ نیز مقرر می دارد: در دعاوی حقوقی، چنانچه دادگاه به صلاحیت مرجع دیگر قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید، پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. فلسفه وضعی این ماده و ماده ۲۸، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعاطی بی مورد پرونده ها بوده است. اما عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۲۸ : پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. این توهم را ایجاد می کند که مرجع قضایی، پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی باید پرونده را به مرجع غیرقضایی ارسال دارد، که در صورت قبول صلاحیت رسیدگی کند و چنانچه آن مرجع نیز از خود نفی صلاحیت کند، به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به منظور حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال گردد. حال آنکه اقدام بر اساس این استنباط، موجب اطاله دادرسی و خلاف منظور قانونگذار و نقض غرض خواهد بود و به نظر می رسد، عبارت مرقوم، ناظر به صدر ماده و رفع اختلاف بین مراجع قضایی است و مراجع غیر قضایی از شمول حکم مذکور مستثنا هستند و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۶۰ - ۸۲/۱/۱۹ که در مقام وحدت رویه صادر شده مقرر می دارد: هرگاه دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود... و به این ترتیب، ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را همچنان دارای اعتبار قانونی و لازم الاجرا دانسته است. بنا به مراتب در فرض سوال دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی باید پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون مرقوم و مفاد قسمت اخیر ماده ۲۸ و رأی وحدت رویه مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مزبور و نظر به صراحت ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده بدوا باید به دیوان عالی کشور ارسال شود تا مرجع مربوطه نسبت به تعیین مرجع صالح اقدام کند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، کلمه اختلاف عنوان شده باید اختلاف محقق شود تا بتوان رفع اختلاف کرد و نظر به ماده ۲۷ همان قانون، باید پرونده را به مرجع غیرقضایی ارسال کند تا با حصول اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.