نشست قضایی درباره حق انتقال مورد مزایده پس از ثبت سند — ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: هر چند، حقوق مالی در هر مرحله ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی که مادام که بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، صحت جریان مزایده احراز نشود، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر نخواهد شد و به قرینه تصریح نام خریدار در ماده ۱۴۳ قانون مذکور و رعایت قواعد آمره اجرای احکام مدنی، به نظر می رسد که با توجه به جمع مقررات مرقوم و مواد ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ الی ۷۴ قانون ثبت انتقال رسمی ملک پس از ثبت سند به نام خریدار امکان پذیر خواهد بود. و نظر اکثریت: اعلام شده تأیید می شود.

نظر اکثریت

برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده راندارد چون در مقام اجرای حکم دادگاه، تا مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند.

نظر اقلیت