نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر — ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
- تاریخ برگزاری
- ۶ اسفند ۱۳۹۷
- شهر برگزاری
- نورآباد
- موضوع
- تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر
پرسش
آقای الف مالک یک دستگاه خودرو لکسوز است که با یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تصادف نموده و مقصر حادثه راننده خودرو ۲۰۶ می باشد که کارشناس رسمی میزان خسارت وارده به خودرو لکسوز را مبلغ چهارصد میلیون تومان برآورد نموده است. حال خواهان جهت مطالبه خسارت خود به مبلغ چهارصد میلیون تومان، اقدام به طرح دعوی نموده و مالک خودرو پژو اعلام داشته دارای بیمه ایران بوده و اقدام به طرح دعوی جلب ثالث بیمه ایران را نموده، لازم به ذکر است سقف بیمه خسارت خودرو پژو مبلغ ده میلیون تومان می باشد. حال با عنایت به ماده ۸ قانون بیمه سال ۱۳۹۵ و قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر سوالات زیر قابل طرح می باشد: ۱- در صورتی که شرکت بیمه مبلغ ده میلیون تومان سقف تعهد را به خواهان پرداخت نماید با توجه به ماده ۸ قانون بیمه و تبصره های آن امکان محکومیت خوانده (راننده خودرو پژو ۲۰۶) به پرداخت مابقی خسارت به مبلغ سیصد و نود میلیون تومان وجود دارد؟ بر اساس چه استناد قانونی می تواند مطالبه نماید؟ ۲- در صورتی که امکان محکومیت خوانده به پرداخت مابقی خسارت خواهان وجود نداشته باشد تکلیف خسارت وارده به خواهان چیست؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵/۲/۲۰ مسئولیت مقصر حادثه در خسارات ناشی از رانندگی از سوی مقصر یا بیمه ۵۰% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال تعیین میشود می باشد. بنابراین اگرچه این حکم محل ایراد و مازاد بر تقویم مذکور خسارت بلاتدارک می ماند نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
اشخاص در برابر خسارات وارده به غیر مسئول می باشند و باید جبران خسارت نمایند فلذا در فرض سوال صاحب خودرو لکسوز می تواند از شخص مقصر حادثه تا میزان مبلغ کارشناسی مطالبه کند که مبلغ ده میلیون تومان آن توسط شرکت بیمه گذار و مابقی را باید خود مقصر حادثه پرداخت نماید، ماده ۸ قانون بیمه و تبصره های آن که بیان می دارند خسارت بیشتر از نصف دیه فرد قابل پرداخت نمی باشد، منظور تعیین معیار برای حداکثر تعهدات شرکت بیمه گذار می باشد که آنها نمی توانند ماشین های غیرمتعارف را تا هر قیمت بیمه و خسارت آنها را پرداخت نمایند بلکه تا نصف دیه کامل فرد می توانند بیمه و خسارت پرداخت کنند.
نظر اقلیت
با توجه به نص ماده ۸ قانون بیمه و تبصره های آن که بیان می دارند خسارت وارده به خودروهای غیر متعارف تا نصف دیه فرد بیشتر نمی تواند توسط شرکت بیمه و مقصر حادثه مطالبه گردد و مازاد بر آن با عنایت به اینکه قانون بیمه قانون خاص می باشد و قانون مدنی را تخصیص داده است قابل مطالبه نیست و تفسیر خلاف این اجتهاد در مقابل نص می باشد و پذیرفته نیست.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت میشود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.