نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره مرور زمان جرائم قابل گذشت — ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
- تاریخ برگزاری
- ۱ مهر ۱۴۰۰
- شهر برگزاری
- دلیجان
- موضوع
- مرور زمان جرائم قابل گذشت
پرسش
در جرائم قابل گذشت که مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، مدت مرور زمان آن تا یک پس از اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است، چنانچه شاکی پس از انقضای مدت یک سال از زمان وقوع جرم، بدون داشتن دلیل یا مستند ادعا کند که تاکنون اطلاعی از آن نداشته است، آیا صرف این ادعا با مراجعه به اصل عدم یا استصحاب عدم اطلاع برای تعقیب متهم کافی است یا اینکه باید با استناد به اصولی همچون اصل برائت، احتیاط یا تفسیر به نفع متهم، در چنین مواردی که هیچ دلیلی برای بی اطلاعی شاکی وجود ندارد، فرض را بر اطلاع وی گذاشت و تعقیب کیفری را موقوف نمود؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، اثبات اطلاع شاکی و عدم شکایت وی، در مهلت مقرر، باید ثابت شود.
نظر اکثریت
اصل بر عدم اطلاع شاکی است. شاکی نباید برای بی اطلاعی خود دلیل بیاورد بلکه این متهم است که باید برای اثبات اطلاع شاکی ادله خود را ابراز کند. از طرف دیگر، این مسئله مجرای اصل برائت یا احتیاط و تفسیر به نفع متهم نیست. چرا که در فرض تحقق مرور زمان، برای متهم برائت حاصل نمی شود بلکه تنها امکان تعقیب او وجود ندارد، همچنین اصل تفسیر به نفع متهم مربوط به تفسیر قوانین است نه مرحله اثبات اتهام.
نظر اقلیت
تعقیب کیفری متهم امری استثنایی است و تا زمانی که موجبات آن برای قاضی محرز نباشد امکان تعقیب او وجود ندارد. بنابراین زمانی که شاکی بدون هر گونه مستندی با گذشت بیش از یک سال از زمان وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نموده است، اصولی همچون احتیاط و برائت، موقوفی تعقیب متهم را ایجاب می نمایند.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.