شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره واگذاری اموال دولتی به غیر واجدین شرایط — ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

تاریخ برگزاری
۲۵ آبان ۱۴۰۰
شهر برگزاری
بوشهر
موضوع
واگذاری اموال دولتی به غیر واجدین شرایط

پرسش

اداره ای مسئول واگذاری اراضی تحت تصرف خویش به اشخاص واجد شرایط بوده؛ ولیکن مسئول این واگذاری ها اقدام به واگذاری قطعه زمینی به فردی که فاقد شرایط لازم جهت دریافت زمین بوده و با علم به عدم استحقاق وی نموده است. با در نظر داشتن این موضوع و این که اساسا ضرری متوجه دولت شده یا خیر؟ آیا اقدام فرد مذکور واجد وصف مجرمانه می باشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام یک از عناوین مجرمانه منطبق است؟خواهشمند است مستندا و مستدلا پاسخ دهید.

نظر و پاسخ

نظر هیات عالی

به نظر می رسد موضوع مطرح شده در سوال با عناوین اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده ۵۹۸) منطبق نمی باشد و در صورتی که ضرری در این معامله متوجه دولت گردد، موضوع می تواند مشمول قانون مجازات، تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ باشد و اگر هم ضرری متوجه دولت نشده، موضوع جرم نیست ولی معامله قابل ابطال می باشد.

نظر اکثریت

عنوان مجرمانه اختلاس با فرض سال همخوانی بیشتری دارد؛ چرا که برداشت یا تصاحب الزاما نباید شامل منقول باشد و شامل غیرمنقول نیز می شود. این اموال نزد کارمند حکم سپردن را داشته و نمی توانسته آن را به هرکسی واگذار نماید. در فرض سوال فرد با علم به عدم استحقاق اقدام کرده، لذا سوء نیت وی محرز بوده و چنانچه این موضوع بر اثر اهمال مرتکب رخ می داد می توانستیم با ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آن را مطابقت دهیم و عنوان مصرف در غیر موارد معین و نهایتا تضییع اموال دولتی قلمداد کنیم.

نظر اقلیت

اقلیت معتقدند از آنجا که کارمند مربوطه با تبانی فرد که واجد شرایط نبوده اقدام به واگذاری قطعه زمین مذکور نموده؛ فلذا اقدام مشارالیه تبانی در معاملات دولتی موضوع ماده واحده قانون مربوطه که با همین عنوان می باشد محسوب می شود.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.