نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه — ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
- تاریخ برگزاری
- ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
- شهر برگزاری
- آذرشهر
- موضوع
- نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه
پرسش
در صورتی که حکم بر ابطال سند رسمی علیه شخص (الف) صادر و قطعی شده باشد، ولی قبل از اجرای آن، سند به شخصی غیر از (الف) منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: با توجه به این که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن فیه، ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی با انتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم علیه واقع شده، باطل و مالکیت شخص ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر ذی نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا اسناد موخرالصدور در مرجع قضایی و طی پرونده جداگانه ابطال نشود، وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال، حکم صادره قابلیت اجرا ندارد. با این توضیح که حکم قطعی موقتا قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که مطابق با این نظر باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به قطعیت رأی صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی به نام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به ویژه این که ابطال سند جنبه اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
نظر اقلیت
با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی توان حکم صادره را اجرا کرد، زیرا مالک فعلی در جریان دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب تضیع حقوق شخص ثالث می شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.