نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک — ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- تاریخ برگزاری
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
- شهر برگزاری
- سیاهکل
- موضوع
- تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک
پرسش
چنانچه متهم در موضوع پرونده چک بلامحل، اقرار کتبی به به روز بودن صدور چک نماید لکن مطابق نظریه کارشناسی چک بدون تاریخ نوشته و صادر شده است؛ آیا به مفاد اقرار عمل می شود یا به نظریه کارشناسی مبنی بر وعده دار بودن چک؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
به دلالت ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی باید قرائن و امارات برخلاف اقرار را مورد بررسی قرار دهد. احصاء ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند یا نظریه کارشناس که عادتا موجب حصول علم قاضی می شود قابل استناد نباشد.
نظر اکثریت
اقرار از دلایل اثبات و قاطع دعواست و نظریه کارشناسی از امارات محسوب می شود و اولویت با اقرار است. قرینه و اماره تاب رویارویی با اقرار را ندارد و ادعای بعدی متهم مبنی بر وعده دار بودن چک جهت رفع اتهام به استناد نظریه کارشناسی با وجود اقرار قبلی و کتبی در پرونده مردود است.
نظر اقلیت
اقرار در امور حقوقی قاطع دعوا است و مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. به عبارت دیگر اقرار در امور حقوقی موضوعیت داشته لکن در امور کیفری طریقت دارد و مطابق ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و مطابق مفهوم مخالف ماده ۱۶۶ ق.آ.د ۱۳۹۲ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد بازپرس نظر کارشناس را ملاک قرار می دهد. با لحاظ مراتب فوق الذکر و طریقت داشتن اقرار در امور کیفری و لزوم مطابقت آن با قرائن و امارات مسلم و موجود در پرونده، قاضی کیفری با ورود در مساله و تحلیل اقرار به تفاوت موارد، مطابق اقرار یا مطابق نظریه کارشناسی عمل می نماید.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.