نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره صلاحیت هیات های رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار — ۱۳۸۴/۰۲/۰۳
- تاریخ برگزاری
- ۳ اردیبهشت ۱۳۸۴
- شهر برگزاری
- زابل
- موضوع
- صلاحیت هیات های رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار
پرسش
۱. آیا هیأت های رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگر و پیمانکار را دارند یا خیر؟ ۲. آیا آرای صادره از سوی هیأت های فوق مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ می شود یا خیر یعنی چنانچه اموالی از محکوم علیه پیدا نشد، آیا می شود به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس کرد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: هرکس به موجب حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و همچنین در ماده ۲ مقرر است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ، چنین مستفاد می شود که باید محکومیت مالی از طرف دادگاه باشد و احکام صادره از هیأت های حل اختلاف مشمول مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیست.
نظر اکثریت
به دعاوی پیمانکار و کارگر، هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی می کنند. در ضمن نظر به صراحت ماده ۲ که بیان کرده آرای صادره از دادگاه ها ، هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما یک مرجع غیرقضایی اختصاصی است و با رأی هیأت حل اختلاف نمی توان ممتنع را بازداشت کرد.
نظر اقلیت
رسیدگی به دعاوی فی ما بین پیمانکار و کارگر در صلاحیت دادگاه است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.