نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره درخواست رفع توقیف — ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
- تاریخ برگزاری
- ۷ دی ۱۳۹۶
- شهر برگزاری
- شبستر
- موضوع
- درخواست رفع توقیف
پرسش
در پرونده مربوط به حمل مواد مخدر، دادگاه انقلاب علاوه بر صدور حکم محکومیت و مجازات متهم، حکم بر ضبط خودرو را نیز صادر نموده است. پس از صدور حکم فرد ثالثی که مدعی مالکیت خودروی مذکور میباشد نسبت به ضبط خودروی خود اعتراض داشته و تقاضای رفع توقیف آن را دارد. آیا تقاضای خود را میبایست در قالب دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نماید یا بصورت لایحه و در قالب درخواست؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که در مقام بیان صلاحیت دادگاه جزائی نسبت به رسیدگی به اعتراض اضرار متضرر نسبت به حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال ناشی از جرم می باشد، در قالب درخواست، قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه رسیدگی ابتدائی به دعاوی که در قالب دادخواست مطرح گردیده، مختص محاکم حقوقی بوده و خارج از حیطه اختیارات محاکم کیفری میباشد و همچنین در ماده ۴۱۸ از ق.آ.د.م. نیز مقرر گردیده که شخص ثالث حق اعتراض به آرای صادره از کلیه محاکم را دارد، لیکن ذکری از تقدیم آن در قالب دادخواست نشده است. از سوی دیگر، با فرض اینکه قائل به تقدیم دادخواست در این خصوص باشیم، مطابق ماده ۴۲۰ از ق.آ.م. میبایست دعوی اعتراض ثالث بطرفیت محکوم له و محکوم علیه باشد، حال آنکه در مانحن فیه، محکوم له در پرونده وجود ندارد و محکوم علیه نیز متهم پرونده میباشد که راضی به لغو ضبط خودرو میباشد، بنابراین؛ کیفیت رسیدگی به این موضوع مطابق قوانین آ.د.م. میسور نمی باشد. علیهذا رسیدگی به ادعای شخص ثالث همانطوریکه رویه قضایی نیز بدان متمایل می باشد و بطور ضمنی در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است، بصورت لایحه و در قالب درخواست قابل پذیرش بوده و در دادگاه صادرکننده دادنامه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.