نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تفاوت بلوغ شرعی و قانونی — ۱۳۷۹/۰۸/۱۰
- تاریخ برگزاری
- ۱۰ آبان ۱۳۷۹
- شهر برگزاری
- جویبار
- موضوع
- تفاوت بلوغ شرعی و قانونی
پرسش
سن رشد چه سالی است و از چند سالگی قانونا دختر و پسر را رشید می دانند؟ تفاوت بلوغ شرعی و بلوغ قانونی کدام است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵): رأی وحدت رویه شماره ۳۰ - ۳/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متضمن این معناست که: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را، دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در موارد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است... با این ترتیب با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن و رأی وحدت رویه مذکور که در اتفاق نظر اشتباها شماره ۳۰ - ۳/۱۰/۶۴ قید گردیده، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری مالک شده مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. در گذشته قانونگذار در ماده واحده راجع به رشد متعاملین، برای انجام معاملات و اهلیت استیفا در حالتی که پس از سن بلوغ، حکم رشد صادر نشده باشد حداقل سن هجده سالگی را انتخاب کرده بود.
نظر اتفاقی
با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صراحتا بیان داشته است که: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. و در تبصره ۱ ماده فوق قید شده است که: سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری و دختران نه سال تمام قمری است ؛ پس به محض رسیدن به سن بلوغ شرعی دیگر کسی را نمی توان محجور یا غیررشید دانست و باید وفق ماده موصوف اموال و دارایی را در اختیار شخص رشید قرار داد و اما در خصوص اداره اموال و برای رفع ابهام، رأی وحدت رویه شماره ۳۰ - ۳/۱۰/۶۴، تکلیف افراد را مشخص کرده و عنوان داشته که: ... تنها می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلا تصرف و مداخله کند و در امور مالی باید برای آن دسته از افرادی که ولی خاص ندارند قیم تعیین کنند؛ پس همان طوری که ملاحظه شد قانونگذار سن بلوغ شرعی را جهت اداره اموال و دارایی کافی و وافی ندانسته؛ بلکه جهت اثبات رشد واقعی نیاز به صدور حکم رشد از طریق مراجع قضایی است و این با بلوغ شرعی که پانزده سال تمام قمری در پسران و نه سال تمام قمری در دختران است تفاوت دارد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.