نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم قتل متهم ۵ ساله — ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
- تاریخ برگزاری
- ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
- شهر برگزاری
- قروه
- موضوع
- صلاحیت رسیدگی به جرم قتل متهم ۵ ساله
پرسش
پسر ۵ ساله متهم به قتل پسر ۷ ساله در حوزه قضایی بخش سریش اباد می باشد. دادستان جانشین بازپرس بخش جهت از بین نرفتن شواهد و آثار جرم بعد از تحقیق از مطلعین و بررسی صحنه جرم و اخذ نظریه پزشکی قانونی با توجه به اینکه به اتهام مذکور در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال رسیدگی می گردد. دادگاه بخش باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری بفرستد یا طی صورتجلسه و دستور ارسال نماید. در صورت نظر به عدم صلاحیت، آیا قرار باید به نظر دادستان شهرستان قروه برسد؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
در فرض پرسش با عنایت به اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به صلاحیت دادگاه فاقد موضوعیت است و بنابراین با لحاظ مواد ۲۲ و ۲۸۵ (تبصره یک) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه اطفال و نوجوانان اقدام کند و صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.
نظر اکثریت
قرار عدم صلاحیت نسبت به مرجعی که ادعای صلاحیت در مورد آن شده، ایجاد تکلیف به رسیدگی برای آن مرجع می نماید و آن مرجع نیز چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و ناچارا منجر به حدوث اختلاف و ضرورت وجود مرجع بالاتر جهت حل اختلاف می باشد؛ لذا لازمه پذیرش قرار عدم صلاحیت، پذیرش حدوث اختلاف می باشد. حال آنکه بین مرجع عالی و تالی، حدوث اختلاف منتقی است به علاوه اینکه تصریح ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه حوزه قضایی هر شهرستان نیز موضوعیت صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا به دادگاه و بالعکس را منتفی می سازد. مفاد مواد ۳۰۶، ۳۰۴ و ماده ۲۶۵ قانون مرقوم نیز حاکی از ارسال مستقیم و بدون دخالت پرونده های مربوطه می باشد؛ لذا ارسال پرونده با دستور به دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان درست می باشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه به موجب ماده ۳۳۷ آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان موبوط، انجام وظیفه می نماید؛ کلیه اقدامات وی به مثابه همان اقدامات بازپرس شهرستان می باشد؛ لذا باید در خصوص موضوع قرار صادر کند و نمی تواند با دستور پرونده را ارسال کند و این نظر استناد قانونی ندارد. چراکه در خصوص پرونده های منافی عفت نیز قرار عدم صلاحیت صادر می شود و رویه نیز این نظر را تایید می نماید و با توجه به اینکه موضوع از موارد ماده فوق است؛ لذا اظهارنظر دادستان شهرستان نیز نیاز می باشد. مضاف بر مطالب فوق از اطلاق ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این نظر استفاده می گردد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.