نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره امکان یا عدم امکان رسیدگی در محکمه حقوقی در خصوص پرونده بی احتیاطی راننده لیفتراک پس از صدور رای قطعی محکمه کیفری — ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
- تاریخ برگزاری
- ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
- شهر برگزاری
- میبد
- موضوع
- امکان یا عدم امکان رسیدگی در محکمه حقوقی در خصوص پرونده بی احتیاطی راننده لیفتراک پس از صدور رای قطعی محکمه کیفری
پرسش
در یکی از کارخانه های کاشی، در حین کار بر اثر بی احتیاطی راننده لیفتراک، حادثه ای منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی یکی از کارگران رخ می دهد که در نتیجه حادثه مزبور، به عنوان بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تلقی و راننده لیفتراک به پرداخت دیه در حق مصدوم محکوم می گردد و رأی صادره قطعی می شود که پس از آن مجددا از سوی مصدوم دادخواستی به طرفیت راننده لیفتراک و کارخانه کاشی کارفرما و نیز شرکت بیمه ای که با کارخانه مزبور قرارداد بیمه ای داشته مطرح می نماید و مطالبه دیه خود می نماید، حال با توجه به صدور حکم محکومیت قبلی در محکمه کیفری، آیا رسیدگی مجدد به این امر در محکمه حقوقی امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
در خصوص راننده ی لیفتراک با توجه به ماده ی ۸۹ ق.آ.د.م موضوع اعتبار امر مختوم را دارد و در مورد مدیرعامل به جهت عدم توجه دعوی، قرار رد دعوا صادر می شود؛ اما این امر نافی مسئولیت شرکت کارفرما و شرکت بیمه نسبت به خسارت بدنی مصدوم نیست و دعوا قابل استماع می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اعتبار امر مختوم در خصوص راننده لیفتراک قرار رد دعوی در خصوص وی صادر می گردد و در خصوص دو نفر دیگر با توجه به عدم توجه دعوی به نامبردگان با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد.
نظر اقلیت
در خصوص راننده لیفتراک و مدیر عامل با توجه به ماده ۸۹ ق.آ.د.م و اعتبار امر مختوم و لزوم تبعیت محکمه حقوقی از محکمه کیفری قرار رد دعوی صادر می گردد و در خصوص بیمه رسیدگی به ادعای خواهان منافاتی با پرونده کیفری نداشته و باید روابط بیمه ای مدیرعامل و شرکت بررسی گردد.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه قبلا رأی صادر گردیده است باید حکم به بی حقی صادر گردد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.