نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت هم جنس نبودن دو محکوم به — ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
- تاریخ برگزاری
- ۹ دی ۱۴۰۰
- شهر برگزاری
- جهرم
- موضوع
- امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت هم جنس نبودن دو محکوم به
پرسش
آیا در صورت هم جنس نبودن محکوم به، تهاتر در دو پرونده اجرایی در اختیار طرفین است؟ ملاک زمانی آن چگونه است؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه تهاتر در مرحله اجرای حکم موضوع سوال است؛ لذا در صورتی که هر دو محکوم به وجه نقد باشد، قابلیت تهاتر دارد، لیکن در صورتی که موضوع محکوم به دو حکم، مال منقول یا غیرمنقول (غیر وجه نقد) باشد، امکان تهاتر وجود ندارد؛ مگر اینکه در مرحله اجرای حکم تبدیل به پرداخت وجه نقد باشد که با این وصف قابلیت تهاتر پیدا می کند.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۲۹۶ قانون مدنی، ضروری است که هر دو طرف اراده خود را اعلام نمایند و بدون حصول توافق میان آنان باید عملیات اجرایی هر پرونده به طور جداگانه دنبال گردد و نمی توان این محکومیت ها را به جهت مغایرت در جنس آنچه مورد حکم قرار گرفته، در مقابل یکدیگر قرار داده و تهاتر نمود.
نظر اقلیت
در حالتی که مالی شناسایی می شود، تقاضای یک نفر کفایت دارد و این موضوع را می توان از قبیل شناسایی مال دانست و لذا نیاز به توافق ندارد و دین به عنوان مال است و در عمل تهاتر صورت خواهد گرفت.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.