نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره لزوم رعایت تشریفات قانونی در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون افزایش میزان جزای نقدی جرایم — ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
- تاریخ برگزاری
- ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
- شهر برگزاری
- کرمان
- موضوع
- لزوم رعایت تشریفات قانونی در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون افزایش میزان جزای نقدی جرایم
پرسش
با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران در راستای ماده ی ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد افزایش میزان جزای نقدی جرائم می باشد. این مصوبه از چه تاریخی لازم الاجراست؟ از تاریخ تصویب ویا از تاریخ ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می باشد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۹۹ و تصویب نامه جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۸ هیات وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدر الذکر و لحاظ تبصره ماده ۳۰ آئین نامه داخلی دولت مصوب ۹۸ تصویب نامه هایی که وضع قاعده و تکلیف می کند در حکم قانون است و باید در روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقرره مذکور قانون نبوده، لذا از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد و ماده ی ۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ناظر بر ماده ی ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مستند قانونی تصمیم هیات وزیران بوده است. لذا لزومی به انتشار و تشریفات ماده ی ۲ قانون مدنی نمی باشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مقرره مذکور میزان کیفر جرایم را افزایش داده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری اصلی مهم تلقی می شود و با توجه به مفاد آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و سایر پایه های استدلالی فقهی و حقوقی اصل مذکور، اقتضاء دارند که ابتدا این مصوبه از طریق روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع عموم افراد جامعه رسیده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء شود. از طرفی تبصره ی ماده ی ۳۰ آیین نامه هیات وزیران مصوب سال ۱۳۶۸ چنین مقرر داشته: تبصره - مصوباتی که علاوه بر دستگاه هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نمایند، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد. که این مستند هم تاکیدی بر مطلب فوق می باشد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.