نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره ماهیت ید مستاجر پس از انقضای مدت اجاره — ۱۳۷۹/۱۰/۱۱
- تاریخ برگزاری
- ۱۱ دی ۱۳۷۹
- شهر برگزاری
- بروجن
- موضوع
- ماهیت ید مستاجر پس از انقضای مدت اجاره
پرسش
رویه قضات محترم در خصوص اعمال ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، (خیانت در امانت) نسبت به مستاجری که پس از انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه ننموده، بدون استیذان در رضایت موجر، همچنان از عین مستاجره استفاده بلامجوز می کند، چیست؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان یک قانون خاص، تکلیف رابطه حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده و علی الاصول بعداز انقضای مدت اجاره حسب مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستاجر دارا می باشد به اضافه تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج می باشد، به عبارت دیگر تصرفات مستاجر آن چنان عملی است که به آن اجرت المثل بار می شود و از مصادیق استعمال یا تصاحب و نظایر آن نمی باشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تایید است، ضمن این که نظر اقلیت نیز که عدم تخلیه ملک را مستوجب تحقق عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته، استنباطی صحیح تشخیص می دهد به عبارت دیگر هر دو نظریه از حیث نتیجه موافق بوده و با منظور قانونگذار منطبق می باشد.
نظر اکثریت
هر چند صراحت ماده قانونی مربوط (ماده ۶۷۴) ناظر بر خیانت در اموال غیرمنقول نیز می باشد، تحمیل مجازات به مستاجر به عنوان خیانت در امانت در تاریخ رویه قضایی ایران از ابتدا تاکنون به هیچ وجه سابقه نداشته است. چنان چه به سیر قانونگذاری نیز در خصوص چنین جرمی نظر بیافکنیم، متوجه خواهیم شد که در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی، علی رغم استعمال کلمات «اموال» به نحو اطلاق که شامل در منقول و غیرمنقول می گردیده و همچنین کلمه «اجاره» هیچ گاه مستاجری از این بابت محکوم نشده است. عبارت ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نیز همان عبارت و انشای ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی بوده که تنها کلمه «امتعه» به «ابنیه» تبدیل و مجازات نیز تغییراتی یافته است، لکن با وصف آن که کلمه «اموال» در آن عمومیت داشته، رویه قضایی، مورد را شامل در غیرمنقول تلقی نکرده است. بنابراین با امعان نظر در مفاد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی باید گفت: اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزایی ایجاب می نماید در موارد تردید، اموال غیرمنقول مندرج در ماده اخیرالذکر، شامل مستاجرین اماکنی که برای سکونت یا کسب و پیشه اجاره داده می شود، نگردد.
نظر اقلیت
قانون، صرف عدم تخلیه ملک استیجاری مستاجر را از موجبات تحقق تامه عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته و عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود...» را با صورت قضیه مطروحه قابل انطباق نمی دانند.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.