نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی — ۱۳۸۵/۰۱/۱۵
- تاریخ برگزاری
- ۱۵ فروردین ۱۳۸۵
- شهر برگزاری
- تبریز
- موضوع
- سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی
پرسش
در صورت وقوع طلاق رجعی و قبل از انقضای مدت عده، آیا زوج می تواند حق رجوع به زوجه در ایام عده را از خود سلب و ساقط کند؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
در طلاق رجعی شوهر می تواند در صورت عده به طلاق رجوع کند. عده یی از فقها برآنند که رجوع حکم است. بعضی از حقوقدان ها به پیروی از نظر فقها معتقدند که رجوع از قوانین آمره است و برای حفظ خانواده و برقراری نظم اجتماع تأسیس شده است و حق رجوع را قابل اسقاط نمی دانند. عده یی دیگر از فقها عقیده دارند که رجوع حق است و از ملاحظه ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مستنبط است که قانون مدنی از این دسته از فقها پیروی کرده و آن را حق می داند و مقرر می دارد: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. طبق نظر اخیر شوهر می تواند حق خود را اسقاط کند و در این صورت طلاق در حکم بائن است و شوهر دیگر نمی تواند رجوع کند.
نظر اکثریت
نظر به این که احکام و مقررات راجع به احوال شخصیه و از جمله طلاق و رجوع از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و با عنایت به این که هدف شارع در وضع این مقررات و ایجاد حق رجوع برای زوج در طول ایام عده حفظ بقای زوجیت و جلوگیری از انحلال زناشویی است و به این جهت نیز رابطه زوجیت را در طول عده طلاق رجعی باقی تلقی کرده است، حق رجوع در طول ایام عده، حق به معنای خاص آن نیست که قابل اسقاط باشد بلکه خصلت و ماهیت حکمی نیز دارد و علاوه بر حق بودن، حکمی نیز می باشد و همچنان که بدون اراده طرفین و از جمله شوهر، به وجود می آید، متکی به اراده او نیست و به جهت داشتن ماهیت حکمی، قابل اسقاط از طرف شوهر نیز نیست. نظر حضرت امام خمینی در جلد دوم تحریرالوسیله - مسئله (۷) موید این مطلب است.
نظر اقلیت
قانونگذار در وضع الفاظ و عبارات به مفهوم عرفی آن ها توجه دارد و با توجه به معنای لفظ حق ، مقنن عالما این لفظ را در ماده ۱۱۴۸ به کار برده و مقرر داشته: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است . با توجه به صراحت ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، تردیدی در حق بودن رجوع وجود ندارد و به این جهت نیز دلیلی بر عدم امکان اسقاط چنین حقی از طرف ذی حق وجود ندارد و اصل حاکمیت اراده نیز آن را توجیه می کند و فقهای بزرگی همانند علامه و آیات عظام خویی، مکارم شیرازی و میرزا جواد تبریزی بر قابل اسقاط بودن حق رجوع شوهر فتوا داده اند.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.