نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت نقص فنی اتو مبیل که ناشی از ساخت کارخانه بوده — ۱۳۸۱/۰۴/۰۴
- تاریخ برگزاری
- ۴ تیر ۱۳۸۱
- شهر برگزاری
- میبد
- موضوع
- مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت نقص فنی اتو مبیل که ناشی از ساخت کارخانه بوده
پرسش
در صورتی که اتومبیلی به علت نقص فنی قفل شدن فرمان که ناشی از ساخت کارخانه آن بوده واژگون شود و منجر به فوت راننده یا سرنشین آن شود مسئولیت کیفری و حقوقی برعهده مدیرعامل شرکت سازنده است یا مسئول فنی آن شرکت؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
واژگون شدن اتومبیل به علت نقص فنی (قفل شدن فرمان اتومبیل ناشی از ساخت کارخانه آن) صورت گرفته است لکن متن سوال مبهم و نادرست است معلوم نیست اتومبیل مورد نظر تا زمان وقوع حادثه چه مسافتی را پیموده است؟ آیا سرویس عمومی اولیه که به منظور رفع نقایص اتومبیل در هزار کیلومتر اولیه با تسلیم دفترچه و کوپن مخصوص به خریدار از طرف شرکت سازنده بوده خریدار مجانا و توسط یکی از تعمیرگاه های مجاز برقرار گردیده، انجام شده است یا خیر. سلسله مسئولیت مدنی در این مورد می تواند گسترده باشد از شرکت سازنده اتومبیل، مسئول امر نظارت و کنترل کیفیت ساخت ،کارگری که مسئول نصب سیستم فرمان اتومبیل بوده و حتی تعمیرگاه مجازی که جنرال سرویس اولیه را انجام داده است، هر یک به نحوی می تواند مسئول تلقی شود که بررسی موضوع در این زمینه محتاج رسیدگی های دقیق و کسب نظر متخصص است. از نظر مسئولیت حقوقی به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند (مثل مورد مطروحه) مسئول جبران خسارتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند. در هر حال قسمت اخیر ماده ۱۲ راجع است به ارتباط کارفرما و کارگر که با موضوع مطروحه ارتباط ندارد و در نتیجه از نظر مدنی کارفرما (شرکت سازنده) مسئول تأدیه خسارت است. اما از نظر کیفری مسئولیت جزایی متوجه شخصی است که عیب و نقص اتومبیل از جهت قفل شدن فرمان مستقیما و بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل (بی احتیاطی بی دقتی در انجام کار) اوست.
نظر اتفاقی
با عنایت به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی در صورتی که خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود در هر صورت کارفرمایی که مشمول قانون کار است مسئول خسارت وارده می باشد مگر این که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده باشد و اگر حتی قرار دادی بین کارفرما و کارگر یا پیمانکار وی برخلاف این ماده وجود داشته باشد، معتبر نیست.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.