نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره امکان تحقق بزه جعل معنوی در اسناد عادی — ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
- تاریخ برگزاری
- ۳ مرداد ۱۳۹۶
- شهر برگزاری
- اشنویه
- موضوع
- امکان تحقق بزه جعل معنوی در اسناد عادی
پرسش
آیا جعل معنوی در اسناد عادی امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص اسناد عادی مقنن عبارت جعل یا تزویر را به کار برده است و تزویر ظهور در جعل مفادی دارد؛ بالنتیجه اکثریت اعضای هیات عالی به صحت نظریه گروه دوم همکاران اعلام عقیده می نمایند.
نظر اتفاقی
نظر گروه اول جعل، قلب متقلبانه به طرق پیش بینی شده در قانون است و قانونگذار تنها در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جعل مضمون و محتوایی را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظیفه شان پذیرفته است و نظر به اینکه رفتار مجرمانه مصرح در آن ماده با تعریف جرم جعل مفادی سازگاری دارد و با توجه به تعریف کلی جعل و تزویر در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مورد اشاره و عدم پیش بینی قانونگذار در خصوص رفتار و مصداق جعل مفادی یعنی تغییر در خصوص محتوا و مضمون تحریف و عدم تعیین مجازات در مورد جعل مفادی اسناد عادی به طور صریح و اصل تفسیر مضیق و محدود نصوص جزایی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی کیفری، لذا جعل مفادی و معنوی اسناد عادی جرم نمی باشد و قابل مجازات نیست. نظر گروه دوم نظر به اینکه قانونگذار کلمه جعل را به صورت مطلق در ماده ۵۳۶ به کار برده است؛ لذا شامل جعل مادی و مفادی است همچنین قاطبه حقوقدانان در منابع حقوقی کیفری (دکترین حقوق) قائل به تحقق بزه جعل مفادی در اسناد عادی هستند؛ همچنین تحریف تغییر مضمون و محتوا در حین نگارش و تنظیم سند از مصادیق ساختن سند جعلی موضوع ماده ۵۲۳ قانون مذکور می باشد؛ لذا طبق ماده ۵۳۶ شامل جعل عادی نیز می باشد و تحقق نظم اجتماعی و حفظ و ثبات آن ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در تنظیم نگارش اسناد عادی و جلوگیری از سوء نیت اشحاص دارای سوء نیت از علل توجیهی جرم شناختی قبول پذیرش این نظر است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.