نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه — ۱۳۸۰/۱۱/۰۴
- تاریخ برگزاری
- ۴ بهمن ۱۳۸۰
- شهر برگزاری
- قم
- موضوع
- انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه
پرسش
هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل (انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد.
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
اولا: قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و... به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آن که در مسئله مطروحه، محل مورد نظر ابتداء برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیا: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۱۴/۷/۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد... . بند (ج) ماده واحده قانون صدور الذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی مابین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پرشک یا تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.
نظر اکثریت
مستأجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنان چه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد، در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه براین اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذی حق می باشد.
نظر اقلیت
موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطب پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.