نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره صلاحیت دادسرای رسیدگی به اتهامات روسای شعب بانک های شهرستان ها — ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
- تاریخ برگزاری
- ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
- شهر برگزاری
- لردگان
- موضوع
- صلاحیت دادسرای رسیدگی به اتهامات روسای شعب بانک های شهرستان ها
پرسش
رسیدگی به اتهامات علیه روسای شعب بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام دادسرا میباشد ؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
اصل در رسیدگی های کیفری محل وقوع جرم می باشد استثنائات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری شامل روسای بانک های شهرستان اعم از خصوصی و دولتی نمی شود لذا نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
رسیدگی به اتهام روسای شعب بانک ها در دادسرای شهرستان محل وقوع جرم می باشد. زیرا شعب بانک ها شاخه و زیر مجموعه ای از شرکت یا موسسه اصلی هستند و شخصیت حقوقی مستقل ندارند؛ و منظور از روسا و بالاترین مقام در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری بالاترین مقام آن موسسه یا شرکت می باشد، نه شاخه ها و زیر مجموعه آن. لذا روسای شعب شهرستان مشمول ماده ۳۰۸ نمی باشند و می بایست به اتهام ایشان در دادسرای شهرستان محل وقوع جرم رسیدگی گردد
نظر اقلیت
با عنایت به این که شعب بانک های شهرستان هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، روسای آن شعب نیز مشمول ماده ۳۰۸ قانون مذکور بوده و به اتهام ایشان می بایست در دادسرای مرکز استان رسیدگی شود.
در مورد بانک های خصوصی سه نظر مطرح شد
۱- بانک های خصوصی موسسه عمومی غیر دولتی هستند لذا بالاترین مقام شعبه آن ها در شهرستان مشمول ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و به اتهام ایشان باید در دادسرای مرکز استان رسیدگی شود. ۲- اساسا بانک های خصوصی شرکت خصوصی بوده و نمی توان آن ها را موسسه عمومی غیر دولتی دانست و رسیدگی به اتهام روسای بالاترین مقام در صلاحیت مرکز استان نیست و دادسرای شهرستان رسیدگی می کند. ۳- بانک های خصوصی موسسه عمومی غیر دولتی هستند، لیکن روسای شعب شهرستان ها جزو مقامات مندرج در ماده ۳۰۸ قانون مذکور نمی باشند و دادسرای شهرستان صالح خواهد بود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.