نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره بررسی تحقق اعتبار امر مختومه در صورت شکایت ثالث از محکوم علیه و تقاضای رد مال — ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- تاریخ برگزاری
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
- شهر برگزاری
- زرقان
- موضوع
- بررسی تحقق اعتبار امر مختومه در صورت شکایت ثالث از محکوم علیه و تقاضای رد مال
پرسش
شخص الف علیه ب شکایت فروش مال غیر نموده که ملک ایشان را در قبال مبلغ دویست میلیون تومان به شخص ج فروخته و رای قطعی بر رد مال (ملک) و جزای نقدی و حبس صادر گردیده است و پس از رای قطعی، شخص ج علیه شخص ب شکایت فروش مال غیر مطرح نموده و تقاضای رد مال نموده است. با توجه به اینکه سابقا در این خصوص رای قطعی صادر گردیده، تکلیف دادگاه با توجه به امر مختومه چیست؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
امکان مطالبه ثمن مورد معامله از دادگاه کیفری وجود دارد؛ اما از نظر مجازات به لحاظ امر مختوم قابل استماع نخواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در رسیدگی بین اشخاص الف و ب در خصوص رد مال به شخص ج تعیین تکلیف نگردیده است و در خصوص اعتبار امر مختومه می بایست وحدت اصحاب دعوی نیز محقق شده باشد که این امر شرکت مفقود است، لذا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد و دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی و صدور رای رد مال در حق شخص ج می باشد، لکن در خصوص جنبه عمومی چون سابقا اظهارنظر گردیده نیاز به صدور رای جدید نمی باشد.
نظر اقلیت
با توجه به قاعده منع مجدد نمی توانیم فردی را به خاطر یک رفتار دوبار محاکمه کنیم و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه می باشد و به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و شاکی (شخص ج) از طریق حقوقی می بایست در خصوص رد مال اقدام نماید.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.