شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره قرار تعلیق تعقیب و ارتکاب جرم در دوران تعلیق — ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

تاریخ برگزاری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهر برگزاری
آستارا
موضوع
قرار تعلیق تعقیب و ارتکاب جرم در دوران تعلیق

پرسش

همانطور که مستحضرید وفق تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه برای متهم قرار تعلیق تعقیب صادر شده باشد و در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد، قرار تعلیق لغو می شود. حال با توجه به اینکه در جرائم تعزیری درجه هفت و جرائم منافی عفت که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و در خصوص آن ها کیفرخواست صادر نمی گردد؛ در خصوص جرایم مذکور ملاک لغو قرار تعلیق تعقیب که در گذشته صادر شده و در مدت آن یکی از جرایم مذکور ارتکاب یافته چیست؟

نظر و پاسخ

نظر هیئت عالی

در صورتی که در خصوص اتهام متهم وفق مقررات ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب صادر گردد و متهم در مدت تعلیق، مرتکب بزه درجه ۷ تعزیری یا جرایم منافی عفت که مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود گردد، ملاک لغو قرار تعلیق تعقیب در اجرای تبصره یک ماده ۸۱ قانون فوق الذکر انجام تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه است که متعاقب تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع صورت می پذیرد و به منزله خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است.

نظر اکثریت

با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی و با تنقیح مناط از مواد ۳۴۰ و ۳۸۳ با تفهیم اتهام توسط دادگاه در جرایمی که مستقیما توسط دادگاه رسیدگی می شود باید مراتب لغو قرار تعلیق تعقیب به دادسرا اعلام گردد و در واقع ملاک، تفهیم اتهام توسط دادگاه می باشد.

نظر اقلیت

نظر اول: ملاک رأی قطعی می باشد با توجه به ملاک ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی و تفسیر به نفع متهم. نظر دوم: رأی غیر قطعی دادگاه ملاک است.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

مستندات قانونی مرتبط۲

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.