نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره ملاک در نظر گرفتن حرز در خصوص سرقت از اموال پادگان — ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
- تاریخ برگزاری
- ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
- شهر برگزاری
- قزوین
- موضوع
- ملاک در نظر گرفتن حرز در خصوص سرقت از اموال پادگان
پرسش
در خصوص سرقت اموال از داخل پادگان، حرز آن چگونه ملاحظه می گردد؛ آیا حرز را صرفا محل نگه داری اموال مسروقه بدانیم یا خروج اموال از دژبانی پادگان حرز محسوب نماییم؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
با ذکر اینکه به موجب فقه اسلامی حرز کل شی بحسبه بایستی بر اساس مال مورد سرقت حرز تعریف گردد و لذا بر اساس هر مالی حرز آن متفاوت است. با توجه به مواد ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۱، ۶۵۶ و ۶۶۱ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ همچنین مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اطلاق کلمه حرز مربوط به سرقت حدی بود و در خصوص سایر جرایم سرقت موضوع مشمول مواد مذکور گردیده از شمول حرز خارج می گردد؛ بنابراین مادامی که سارق نسبت به آن مال وضع ید ننموده باشد شروع به سرقت محسوب می گردد و اگر وضع ید صورت گرفته باشد هرچند در داخل پادگان باشد مشمول سرقت می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۱، ۶۵۶ و ۶۶۱ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ همچنین مواد ۸۸، ۸۹ و۹۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اطلاق کلمه حرز مربوط به سرقت حدی بود و در خصوص سایر جرایم سرقت موضوع مشمول مواد مذکور گردیده از شمول حرز خارج می گردد بنابراین مادامی که سارق نسبت به آن مال وضع ید ننموده باشد شروع به سرقت محسوب می گردد و اگر وضع ید صورت گرفته باشد هرچند در داخل پادگان باشد مشمول سرقت می باشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر آنچه از حرز خارج گردد سرقت محسوب می گردد و اگر اموال مسروقه دارای چند حرز باشد برابر ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آخرین حرز ملاک سرقت می باشد؛ بنابراین سرقت اموال از پادگان در صورتی که از دژبانی خارج شود چون آخرین حرز می باشد سرقت محسوب می گردد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.