نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره بررسی امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض — ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
- تاریخ برگزاری
- ۲۷ آذر ۱۳۹۳
- شهر برگزاری
- ارومیه
- موضوع
- بررسی امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض
پرسش
در یکی از پرونده های کیفری، شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم قطعی صادر می نماید. با در خواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، شعبه نهم دیوان عالی تجوز اعاده دادرسی را صادر و پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد. لیکن شعبه مربوطه بدون ورود به ماهیت امر مبادرت به صدور قرار رد اعاده دادرسی می نماید. مجددا از قرار رد صادر شده، تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بعمل می آید؛ شعبه نهم دیوان عالی کشور بلحاظ اینکه رای صادره به صورت قرار بوده و حکم نمی باشد و دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی هنوز مبادرت به رسیدگی و صدور رای مجدد راجع به بزه انتسابی نکرده خود را مواجه با تکلیف نمی داند و ارشاد می کند متقاضی می تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نماید. همچنین در مورد مشابه، همین رویه را شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور اتخاذ نموده است. از ناحیه مدیریت محترم دادگستری استان موضوع به یکی از معاونین محترم ارجاع و معاون محترم اعلام می دارد اعتراض به قرار صادره در قالب ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابلیت طرح ندارد. حال آیا با وضع موجود امکان رسیدگی در یکی از شعب دادگاه های تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که امکان آن وجود نداشته باشد، چه راه حل قانونی برای حل موضوع مطروحه وجود دارد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
این سوال در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که فی الحال منسوخ است مطرح گردید و جایگزین آن ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرار گرفته است که در فرض سوال تبصره یک ماده مذکور قابل اعمال می باشد مزید بر این مطلب شعبه مرجوع الیه بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی مکلف است وارد ماهیت شده النهایه در صورت نظر بر تائید رای مستدعی اعاده دادرسی حکم به رد اعاده دادرسی صادر نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تاکید مجدد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۷۶ تجویز اعاده دادرسی و قبول آن از وظایف دیوان عالی کشور است. صدور قرار رد اعاده دادرسی نیز بر عهده آن مرجع می باشد. لذا در موضوع مطروحه با توجه به قبول اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور صدور قرار رد اعاده دادرسی از ناحیه دادگاه تجدید نظر صحیح و منطقی نیست. در صورتی که این استدلال را قبول نماییم که علی رغم قبول اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی یا تجدید نظر حق صدور قرار رد اعاده دادرسی داشته باشد نقض غرض بوده و اقدام دیوان عالی کشور کاری بیهوده به حساب می آید. پیش بینی چنین امری نیز از ناحیه قانون گذار بعید است. لذا در موضوع اعلامی دادگاه تجدید نظر حق صدور قرار رد دعوی نداشته و باید وارد ماهیت دعوی می گردید. برای حل مشکل نیز ارشاد شعب دیوان عالی کشور تنها راه حل می باشد؛ چرا که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داده و تجویز اعاده دادرسی را صادر کرده است. دادگاه تجدید نظر بدون توجه به خواست دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی صادر نموده است. دادگاه تجدید نظر با صدور رای موصوف از رسیدگی فراغت حاصل نموده و حق دخالت مجدد در پرونده را ندارد و در اجرای ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ اینکه رای صادره به صورت قرار بوده و حکم قطعی نبوده، دیوان عالی کشور نمی تواند مجددا در آن موضوع قبول اعاده دادرسی نماید. لذا تنها راه حل در این مورد اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. همانطورکه در منطوق ماده ۱۸ ذکر شده است، این ماده شامل قرارها و احکام قطعی نیز می گردد. این موضوع در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکید شده است.
نظر اقلیت
تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور موجب سلب اختیارات دادگاه بدوی یا تجدید نظر نیست و ملازمه هر گونه رسیدگی صدور آراء شکلی و ماهوی است و اگر شعبه مرجوع الیه رسیدگی ماهوی را صحیح تشخیص ندهد می تواند بصورت شکلی در قالب قرار، درخواست اعاده دادرسی را رد نماید.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.