نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر — ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
- تاریخ برگزاری
- ۵ شهریور ۱۳۹۹
- شهر برگزاری
- نیشابور
- موضوع
- امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر
پرسش
آیا امکان استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر که دارای موضوع و جهات واحد است و کارشناسی قبلا در خصوص آن نسبت به ارائه نظر اقدام نموده امکان پذیر است؟ آیا امکان احضار کارشناس مزبور و در صورت عدم حضور دستور جلب وی وجود دارد؟ ضمنا قاضی تا چند نفر می تواند به هیات کارشناسان امری را ارجاع نماید؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
اولا مستفاد از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کارشناسی از جمله قرائن و امارات موجه علم برای قاضی می تواند محسوب گردد، بنابراین استناد قاضی به نظریه کارشناسی که دارای موضوع و جهات واحد بوده و در پرونده دیگری ارائه گردیده است فاقد منع قانونی می باشد بدیهی است که نظریه کارشناسی مزبور باید به اطلاع طرفین پرونده رسیده و چنانچه اعتراض یا جهات ردی باشد اعلام دارند و به هر صورت استناد به نظریه کارشناسی نباید تضییع کننده حقوق دفاعی طرفین پرونده باشد (مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ثانیا احضار یا جلب کارشناس با رعایت مقررات مربوط فاقد منع قانونی است و تعداد کارشناسان انتخابی منوط به نظر قاضی ذیربط بوده و محدودیت قانونی وجود ندارد.
نظر اتفاقی
امکان استناد به نظر کارشناسی در پرونده دیگر با موضوع و جهات واحد، با مانع قانونی مواجه نمی باشد. حق جلب و احضار کارشناسی نیز به طریق اولی مطابق مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است. در صورت اعتراض طرفین به قرار کارشناسی، بازپرس یا دادیار باید به جهات کارشناسی موجود در پرونده نگاه کند، در صورت وحدت موضوع و جهت ارجاع امر به کارشناس در پرونده ثالث با موضوع واحد، می تواند موضوع را راسا به هیات بالاتر ارجاع دهد، و در غیر این صورت باید امر را به کارشناس بدوی ارجاع دهد، در خصوص بند دیگر سوال من باب وجود یا عدم وجود سد قانونی در خصوص ارجاع به هیات کارشناسان باید اشعار داشت نظام ادله قانونی و علم قاضی که به علم حکمی و موضوعی تقسیم می گردد به عنوان اولی ترین دلایل در قوانین جاری شناسایی می شود. بر همین مبنا در صورت اعتراض طرفین به نظریه کارشناس منتخب پرونده و یا تردید قاضی در صحت و سقم نظریه کارشناسی در ره تطبیق آن با واقع می تواند به هر تعداد کارشناس که لازم باشد امر را ارجاع دهد. لذا از مفهوم ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ((حصر)) برداشت نمی شود که صرفا تا دو مرتبه ارجاع به هیات بالاتر میسر باشد و بیش از آن مورد منع قانونی قرار گرفته باشد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.