نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره توقیف اموال جهت دریافت محکوم به — ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
- تاریخ برگزاری
- ۴ مهر ۱۳۹۸
- شهر برگزاری
- شهر کرد
- موضوع
- توقیف اموال جهت دریافت محکوم به
پرسش
آیا با توقیف اموال از سوی زوجه در خصوص مهریه، برای وی تقدمی در دریافت محکوم به از محل آن حاصل می گردد ؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
دارنده تأمین بر سایر طلبکاران مقدم است. (بنابر مستنبط از ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی) و نظریه مشورتی ۷۳۹۹/۷ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر است.
نظر اکثریت
اولا اولویت موضوع ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام صرفا تا مبلغ دویست هزار ریال است، ثانیا نظر به اینکه ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موخر بر ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام تصویب گردیده و مطابق ماده مذکور صرفا طلبکاران ورشکسته صرفا نسبت به عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین تقدم دارند و با بررسی سابقه تدوین ماده اخیر الذکر ملاحظه می شود که شورای نگهبان اولویت تامین کننده بر سایر بستانکاران را خلاف شرع دانسته است و هدف تامین را صرفا جلوگیری از نقل و انتقال اموال می داند لذا ماده صدرالذکر نیز منسوخ است و طلبکار تامین کننده فقط نسبت به عین معین اولویت دارد.
نظر اقلیت
تامین کننده با صدور قرار تامین خواسته نسبت به سایر طلبکاران تقدم پیدا می کند و نظریه مشورتی شماره ۶۵۲۷/۷ مورخ ۸۰/۹/۳ نیز در تایید این نظر صادرگردیده است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.