نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره بررسی مسئولیت تضامنی مسئولین به اصل وجه سفته، برات و چک نسبت به خسارت تاخیر تادیه — ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
- تاریخ برگزاری
- ۴ بهمن ۱۳۸۹
- شهر برگزاری
- تبریز
- موضوع
- بررسی مسئولیت تضامنی مسئولین به اصل وجه سفته، برات و چک نسبت به خسارت تاخیر تادیه
پرسش
آیا در مورد سفته، برات و چک که مسئولین (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره) به اصل وجه مسئولیت تضامنی دارند در مقابل دارنده نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز مسئولیت تضامنی دارند یا این که فقط صادرکنندگان در صورت تعدد، مسئولیت تضامنی دارند؟ (مواد ۲۴۹، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون اصلاحی صدور چک).
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
بند دوم نظرهای ابرازی صائب تشخیص و مورد تأیید است؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوای اصلی است و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که استحقاق دریافت خسارت از تاریخ مطالبه دین با وجود سایر شرایط ایجاد می شود. با توجه به این که به حکم قانون تجارت و با احراز شرایط مقرر در مواد ۲۴۹، ۲۸۶، ۳۰۹، ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت، مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده فرض قانونی است؛ لذا مسئولیت، ناظر به اصل خواسته و کلیه خساراتی است که قانونا قابل مطالبه است.
نظر اتفاقی
۱- در مورد چک های مشمول قانون صدور چک، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون مذکور که حسب آن دارنده چک فقط می تواند محکومیت صادرکننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده درخواست کند و با توجه به این که تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ظهرنویس و ضامن مسئولیتی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارند؛ ولی در سایر چک ها و نیز سایر اسناد تجاری، با توجه به مواد ۲۵۱ و ۳۰۴ قانون تجارت، ظهرنویس و ضامن نیز به همراه صادرکننده در برابر خسارت تأخیر تأدیه نیز مسئولیت تضامنی دارند. ۲- با توجه به این که خسارت تأخیر تأدیه به عهده مدیون است و با عنایت به این که همه مسئولین اسناد تجاری و ظهرنویس و صادرکننده و ضامن به حکم قانون تجارت مدیون فرض می شوند و به همین دلیل نیز می توان به هر کدام از آنها برای اخذ وجه اسناد تجاری مراجعه کرد و نیز با عنایت به این که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسئولیت صادرکننده چک به خسارت تأخیر تأدیه در مقام نفی مسئولیت سایر مسئولین چک نبوده است؛ لذا درهمه اسناد تجاری همه مسئولین در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز مسئولیت تضامنی دارند ضمن این که در حقوق تجارت مسئولیت تصامنی خلاف اصل نبوده و موافق اصل است. ۳- با توجه به این که مسئولیت تضامنی خلاف اصل است؛ لذا مسئولیت تضامنی صرفا در مورد اصل وجه بوده و تسری به خسارت تأخیر تأدیه ندارد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.