شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره وضعیت شیربها از نقطه نظر حقوقی — ۱۳۸۹/۰۱/۱۰

تاریخ برگزاری
۱۰ فروردین ۱۳۸۹
شهر برگزاری
—
موضوع
وضعیت شیربها از نقطه نظر حقوقی

پرسش

وضعیت شیربها در قانون مدنی ما چگونه است؟ آیا در صورت پرداخت، قابل استرداد است؟ اگر وجه نقد یا مالی که به عنوان شیربها داده می شود جزء فهرست جهیزیه قید شود، آیا ملک زوجه تلقی خواهد شد؟

نظر و پاسخ

نظر هیئت عالی

در قانون مدنی موضوع شیربها جایگاهی ندارد، لذا به نظر می رسد که شیربها امری عرفی است که برای رضایت والدین عروس (زوجه) پرداخت می شود و از این جهت تابع عرف هر محل می باشد و لذا اگر ازدواج منظور، واقع شود موجبی جهت استرداد آن به نظر نمی رسد و چنان چه وجه نقد یا مالی در لیست جهیزیه قید شود قطعا ملک زوجه خواهد بود. بنابراین، نظر اکثریت تا حدی که موافق با این نظر باشد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در قانون مدنی شیربها به رسمیت شناخته نشده است، ولی پرداخت آن در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی یا شرط ضمن عقد یا سایر عقود بلااشکال است. اما در مورد ماهیت آن نمی توان به طور مطلق اظهارنظر کرد. اگر به عنوان جعاله یا شرط ضمن عقد باشد، لازم الوفاست و پس از طلاق، حق استرداد وجود ندارد. اگر جزء مهر باشد متعلق به زوجه است و پدر و مادر وی حقی نسبت به آن ندارند. اگر به عنوان هبه پرداخت شود، با بقای عین قابل استرداد است؛ لذا در هر مورد باید به قصد طرفین رجوع کرد.

نظر اقلیت

پرداخت شیربها نوعی هبه تلقی می شود لذا اگر عین آن موجود باشد، قابل استرداد است و حتی همچون سایر عقود جایز قابل رجوع است.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.