نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار — ۱۳۸۱/۰۵/۰۷
- تاریخ برگزاری
- ۷ مرداد ۱۳۸۱
- شهر برگزاری
- یزد
- موضوع
- قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار
پرسش
ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر می دارد: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد، ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین ماده ۲۰۳ قانون یاد شده مقرر می دارد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند و در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با عنایت به مراتب فوق این سوالات مطرح است که: ۱. آیا آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف که از سوی اداره کار و امور اجتماعی جهت اجرا به دادگستری ارسال می شود احتیاج به صدور اجراییه از ناحیه دادگستری دارد؟ ۲. در صورتی که پاسخ سوال فوق مثبت است کدام مرجع باید اجراییه صادر نماید؟ ۳. در صورتی که پاسخ سوال یک منفی است چنان چه در خصوص اجرای حکم اعم از نحوه توقیف، مالکیت، مزایده و ابهام سوالی مطرح باشد چه مرجعی باید پاسخ گو باشد؟ در صورتی که راهکار دیگری وجود دارد اشاره فرمایید.
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده ۱۶۵ و ماده ۱۸۳ قانون کار) و امثال آن اجرای رأی قطعی هیأت های مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما، رأی را به موقع اجرا می گذارد. در پاره ای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رأی هیأت جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می کند. بدیهی است در صورتی که در مقام اجرای رأی هیأت که با صدور اجراییه صورت گرفته مسائلی که در قسمت اخیر متن سوال عنوان شده است، عارض شود دادگاه صادرکننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد. نشست قضایی (۱): در مورد مسئله مطروحه، ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲) هیأت وزیران تعیین تکلیف کرده در ماده ۴ آیین نامه مزبور تصریح شده ترتیب اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. به این ترتیب و با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرای آن قسمت از آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار که موضوع آن وصول وجه از کارفرما و ایصال به کارگر است باید از طریق صدور اجراییه با امضای رئیس یا دادرس یک شعبه از دادگاه عمومی که موضوع اجرای رأی به آن ارجاع شده صورت گیرد.
نظر اکثریت
با وصول آراء قطعی هیأت های حل اختلاف، موضوع جهت صدور اجراییه توسط رئیس حوزه قضایی به احد از دادگاه های عمومی (حقوقی) ارجاع و دادگاه مرجوع الیه با صدور اجراییه مراتب را به اجرای احکام حقوقی اعلام می نماید چنان چه ابهامی در رأی صادره باشد مراتب از طریق اجرای احکام از هیأت های حل اختلاف استعلام می شود و شکایت های اجرایی از قبیل اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و غیره توسط دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی و اظهارنظر می شود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۱ آیین نامه اجرایی، اجراییه توسط رئیس اجرای احکام صادر و رأی صادره حسب مفاد اجراییه توسط اجرای احکام حقوقی اجرا می شود بدیهی است اشکالات رأی صادره در قسمت ابهام و اشتباه از ناحیه مرجع صادر کننده رأی و سایر شکایات اجرایی با ارجاع رئیس حوزه قضایی در احد از دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی می شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.