نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره امکان ارجاع امر به داوری پس از قطعیت رای حقوقی — ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
- تاریخ برگزاری
- ۱۷ مهر ۱۳۹۷
- شهر برگزاری
- شهرضا
- موضوع
- امکان ارجاع امر به داوری پس از قطعیت رای حقوقی
پرسش
پس از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری می کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین ازجمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رای قطعی صادر گردیده، صادر می نماید. بعد از صدور رای توسط داور، رای داور مورد رضایت محکوم له حکم صادره قطعی قرار نگرفته و به این جهت محکوم له رای قطعی دادگاه، از دادگاه صادرکننده رای درخواست صدور اجراییه می نماید. با توجه به مراتب اعلامی، اولا؛ آیا بعد از قطعی شدن رای دادگاه، موضوع مورد رسیدگی در حکم قابل ارجاع به داوری بوده است؟ ثانیا؛ آیا دادگاه در این شرایط مکلف به صدور اجراییه می باشد؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع امر به داوری صرفا در مرحله رسیدگی یا قبل از صدور حکم می باشد؛ مگر این که مبتنی بر توافق بر تهاتر یا تبدیل تعهد باشد؛ درهرحال در صورت ارجاع امر به داوری؛ داور باید در رسیدگی و اظهارنظر مفاد حکم قطعی نسبت به موضوعات قضاوت شده را مدنظر قرار دهد و برخلاف رای قطعی دادگاه، امکان صدور رای مجدد از سوی داوری وجود ندارد و الا نسبت به آن قسمت باطل خواهد بود. با این وصف در صورت عدم احراز سازش یا تهاتر و... از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، امکان صدور اجراییه نسبت به رای قطعی دادگاه یا وجود رای متعارض داوری وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه موضوع خصومت قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است و دارای اعتبار امر مختومه است و ازآنجاکه مراحل دادرسی در فرض سوال پایان یافته است، لذا موضوع سوال از شمول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد و قابلیت ارجاع امر به داوری وجود ندارد. در خصوص قسمت دوم سوال، با توجه به اعتبار هر دو رای صادره، اجرای هر دو رای فاقد مانع قانونی است؛ مگر اینکه رای داوری باطل گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست داوری در مرحله فرجام خواهی که حکم قطعی صادر گردیده است، مورد پذیرش قرار گرفته؛ لذا ارجاع امر به داوری در فرض مورد سوال قابل پذیرش است. جهت اجرای رای قطعی اولیه نیز لازم است، بدوا رای داوری باطل گردد و درخواست ابطال آن توسط محکوم له حکم قطعی از دادگاه صالح خواسته شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.