نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره تعیین حد مرز بین وقف و وصیت — ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
- تاریخ برگزاری
- ۲۴ فروردین ۱۳۸۲
- شهر برگزاری
- بجنورد
- موضوع
- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت
پرسش
در صورتی که در متن وصیت نامه آمده باشد که یک پنجم کل محصول یک قطعه... همه ساله در مصرف تعزیه داری ائمه علیهم السلام صرف شود... آیا عمل حقوقی صورت گرفته وقف است تا در صورت توقیف آن به عنوان اجرای حکم به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بتوان توقیف عملیات اجرایی را خواستار شد و یا این که وصیت است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): با توجه به این که در متن وصیت نامه وصیت بر غیر محصور و امور عام المنفعه صورت پذیرفته و نیت موصی نیز وصیت بوده است مورد از مصادیق وقف نیست. عمل خصوصی انجام شده وصیت بر غیر محصور است و طبق ماده ۸۲۸ قانون مدنی قبول شرط، با توجه به داخل بودن آن در ثلث ماترک و یا تنفیذ ورثه چنان چه فرضا وصیتی مازاد بر ثلث باشد، موصی به از ماترک خارج بوده و قابل توقیف و نقل و انتقال نیست. در نتیجه اتفاق نظر قضات دادگستری بجنورد مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
با توجه به مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی که اعلام می دارند وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود و وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز از آنجا که در فرض سوال عین زمین حبس نشده و صرفا اعلام شده که یک پنجم محصول زمین در راه خیر صرف شود شامل وقف نیست چنان چه نظر دیوان عالی کشور در مورد مشابهی که اعلام شده بود منافع مغازه صرف هزینه های مسجد شود بر این بوده که چون عین مغازه حبس نشده وقف مصداق ندارد و با در نظر گرفتن مواد ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ قانون مدنی که وصیت بر غیر محصور و امور عام المنفعه را صحیح دانسته به نظر می رسد عمل واقع شده وصیت به انجام عمل خیر است که در صورت تنفیذ آن به وسیله ورثه یا با حکم دادگاه قابل اجرا و عمل است و یک پنجم منافع زمین قابلیت توقیف ندارد و مابقی قابل توقیف است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.