آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
معتبرنسخهٔ فعلی از ۵ مرداد ۱۳۱۷
آیین‌نامهٔ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دفاتر.
- تاریخ تصویب
- ۵ مرداد ۱۳۱۷
- مرجع تصویب
- مجلس شورای ملی
- آخرین نسخه
- ۵ مرداد ۱۳۱۷
- موادِ این نسخه
- ۲۰۳ ماده
فهرست مواد
متن هر ماده در صفحهٔ خودششمارهٔ ماده یا اصل را بنویسید و Enter بزنید — بدون مرور فهرست.
- دارای رأی وحدت رویه
- دارای تفسیر کتابخانه
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰۱۰۱۱۰۲۱۰۳۱۰۴۱۰۵۱۰۶۱۰۷۱۰۸۱۰۹۱۱۰۱۱۱۱۱۲۱۱۳۱۱۴۱۱۵۱۱۶۱۱۷۱۱۸۱۱۹۱۲۰۱۲۱۱۲۲۱۲۳۱۲۴۱۲۵۱۲۶۱۲۷۱۲۸۱۲۹۱۳۰۱۳۱۱۳۲۱۳۳۱۳۴۱۳۵۱۳۶۱۳۷۱۳۸۱۳۹۱۴۰۱۴۱۱۴۲۱۴۳۱۴۴۱۴۵۱۴۶۱۴۷۱۴۸۱۴۹۱۵۰۱۵۱۱۵۲۱۵۳۱۵۴۱۵۵۱۵۶۱۵۷۱۵۸۱۵۹۱۶۰۱۶۱۱۶۲۱۶۳۱۶۴۱۶۵۱۶۶۱۶۷۱۶۸۱۶۹۱۷۰۱۷۱۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۷۸۱۷۹۱۸۰۱۸۱۱۸۲۱۸۳۱۸۴۱۸۵۱۸۶۱۸۷۱۸۸۱۸۹۱۹۰۱۹۱۱۹۲۱۹۳۱۹۴۱۹۵۱۹۶۱۹۷۱۹۸۱۹۹۲۰۰۲۰۱۲۰۲۲۰۳
سابقهٔ نسخه‌ها
ورود متن کامل قانون به کتابخانه
۲۰۳ ماده در این نسخه ثبت شده است
آرای وحدت رویهٔ مرتبط
همهٔ آرای وحدت رویه- رأی شمارهٔ ۷۸۴ — ۱۳۹۸/۰۹/۲۶۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی شمارهٔ ۱۵۵ — ۱۳۴۷/۱۲/۱۴تعیین وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد در ورشکستگی تاجر و اولویت طلبکاران وثیقه دار بر اساس قوانین تصفیه و تجارتمثلاً به طوری که رای هیات عمومی مورخ 1343/12/26 اشعار دارد قضیه ای که از طرف اجرای ثبت خاتمه پذیرفته در 1339 از لحاظ اعلام توقف مدیون در دادگاه مطرح گردیده و پس از نقض دیوان عالی کشور مجدداً پس از مدتی در هیات عمومی مطرح گردیده و هیات مزبور به شرح زیر حکم فرجام خواسته را نقض کرده میباشد «برطبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده دارد حاصل میگردد و با توجه به سفته های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده و دلیلی بر تادیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تاسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازبین و اداوات منصوبه در آن اعم از ماشین آلات و وسایل برق و لوله کشی و د ستگاه آتش نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده 559 آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا شکسته میگردد و …
این رأی‌ها در صفحات مواد مربوط نیز درج شده‌اند تا متن و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
متن‌های این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور مراجعه کنید.