قانون بیمه
معتبرنسخهٔ فعلی از ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶
قانون مؤسسهٔ بیمه: تعریف بیمه‌گر و بیمه‌گذار، انواع بیمه‌نامه و قواعد حاکم بر قراردادهای بیمه در ایران.
- تاریخ تصویب
- ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶
- مرجع تصویب
- مجلس شورای ملی
- آخرین نسخه
- ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶
- موادِ این نسخه
- ۳۶ ماده
فهرست مواد
متن هر ماده در صفحهٔ خودشسابقهٔ نسخه‌ها
ورود متن کامل قانون به کتابخانه
۳۶ ماده در این نسخه ثبت شده است
آرای وحدت رویهٔ مرتبط
همهٔ آرای وحدت رویه- رأی شمارهٔ ۸۶۹ — ۱۴۰۴/۰۶/۲۵۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشورلذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد و بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
- رأی شمارهٔ ۸۵۷ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۱۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورهرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشدهاست، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهرههای شکستهشده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، باتوجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمانشده، یکدهم دیه کامل تعیین میشود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمیگردد.
- رأی شمارهٔ ۸۴۲ — ۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشورطبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شدهاست.
- رأی شمارهٔ ۸۱۸ — ۱۴۰۰/۱۰/۰۷۱۴۰۰/۱۰/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشوراولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این معنی که رای فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشتهاند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشتهاند فاقد هرگونه اثر اجرایی میباشد، به همین جهت هرگاه در اثر رایی به حقوق شخص دیگری بهعنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رای برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛
- رأی شمارهٔ ۷۸۱ — ۱۳۹۸/۰۶/۲۶۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور«اولاً آراء هیئت عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازمالاتباع نمیباشد و برابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازمالاتباع است.
- رأی شمارهٔ ۷۶۶ — ۱۳۹۶/۱۱/۱۷۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد.
- رأی شمارهٔ ۸۰۶ — ۱۳۹۴/۱۱/۱۴۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ھیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی شمارهٔ ۷۴۳ — ۱۳۹۴/۰۸/۰۵۱۳۹۴/۸/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربا توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با ع…
- رأی شمارهٔ ۷۳۴ — ۱۳۹۳/۰۷/۲۲۱۳۹۳/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای وارد شده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آییننامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد.
- رأی شمارهٔ ۷۱۱ — ۱۳۸۸/۰۳/۱۹رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۵۰ — ۱۳۷۹/۰۷/۰۶رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۲۹ — ۱۳۶۳/۰۸/۲۸مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال خسارات کالا و نقش نماینده تجارتی در دعاوی حقوقیرای دادگاه – در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرالله عسگریان به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورت مجلس بندری شماره 6551 مورخ 56/9/29 که به امضا نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به اینکه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تکزاس) آمریکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گذار یا بیمه گر را نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمیتواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد.
این رأی‌ها در صفحات مواد مربوط نیز درج شده‌اند تا متن و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
متن‌های این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور مراجعه کنید.