قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
معتبرنسخهٔ فعلی از ۲۴ تیر ۱۳۹۹
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛ ۱۵ ماده که مقررات کیفری کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و چند مقررهٔ دیگر را اصلاح، تکمیل یا نسخ می‌کند. متن هر ماده شامل دستور اصلاح و متن نهایی مادهٔ اصلاح‌شده است.
- تاریخ تصویب
- ۲۴ تیر ۱۳۹۹
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- آخرین نسخه
- ۲۴ تیر ۱۳۹۹
- موادِ این نسخه
- ۱۵ ماده
فهرست مواد
متن هر ماده در صفحهٔ خودشسابقهٔ نسخه‌ها
ورود متن کامل قانون به کتابخانه
۱۵ ماده در این نسخه ثبت شده است
آرای وحدت رویهٔ مرتبط
همهٔ آرای وحدت رویه- رأی شمارهٔ ۸۷۴ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۳۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد.
- رأی شمارهٔ ۸۷۵ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۳۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاههای کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی خواهد شد.
- رأی شمارهٔ ۸۶۶ — ۱۴۰۴/۰۴/۳۱۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از عبارات بهکار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازاتها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید.
- رأی شمارهٔ ۸۵۷ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۱۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورهرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشدهاست، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهرههای شکستهشده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، باتوجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمانشده، یکدهم دیه کامل تعیین میشود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمیگردد.
- رأی شمارهٔ ۸۴۴ — ۱۴۰۲/۱۲/۰۸۱۴۰۲/۱۲/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات میباشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شد…
- رأی شمارهٔ ۸۳۴ — ۱۴۰۲/۰۵/۲۴۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد. شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نمودهاند به نحوی که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رأی دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رأی دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فراقانونی تشخیص داده است.
- رأی شمارهٔ ۸۳۳ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۷۱۴۰۲/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شرح زیر اظهار عقیده مینمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» میباشد.
- رأی شمارهٔ ۸۳۰ — ۱۴۰۲/۰۱/۱۵۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
- رأی شمارهٔ ۸۲۵ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۶۱۴۰۱/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور۱- به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می شود، آنان درامور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام وظیفه میکنند.
- رأی شمارهٔ ۸۲۰ — ۱۴۰۱/۰۱/۱۶۱۴۰۱/۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ملاحظه میگردد شعب بیستودوم و پنجاهوهفتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نمودهاند، بهگونهای که شعبه بیستودوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نمودهاست.
- رأی شمارهٔ ۸۰۷ — ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرابر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد. بزه تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرائم درجه ۶ بوده که با توجه به ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازاتهای تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجه ۷ میباشد.
- رأی شمارهٔ ۷۹۶ — ۱۳۹۹/۰۷/۰۱۱۳۹۹/۷/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شرح زیر اقدام می‌کند.» محرز است که رأی فرجامخواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمیباشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیشبینی نشده است. ۷- پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجامخواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پس از…
- رأی شمارهٔ ۷۱۱ — ۱۳۸۸/۰۳/۱۹رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۵۰ — ۱۳۷۹/۰۷/۰۶رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
این رأی‌ها در صفحات مواد مربوط نیز درج شده‌اند تا متن و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
متن‌های این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور مراجعه کنید.